مرايا –

قال النائب خالد الشلول، إنه متفاجئ جدا جراء تعنت البنوك بعدم تأجليها أقساط القروض رغم المطالب المتكررة بذلك.

وأضاف الشلول في حديث لنشرة الأخبار على إذاعة حياة اف ام، اليوم، أن المواطنين راضين عن كل التأثيرات التي قد تنتج مغبة تأجيل الأقساط، لكنه يرى أنها باتت ضرورة للتخفيف على المواطنين ولو مؤقتا.

ويطالب الأردنيين بإلحاح تأجيل أقساط القروض البنكية، لقضاء حاجاتهم ولتنشيط الحركة التجارية والتي يقول تجار إنها تشهد ركودا مستمرا.

وتتمسك البنوك بقرارها بعدم تأجيل الأقساط مدعومة بتوجهات البنك المركزي الذي يرى أن ذلك الإجراء غير صحي ويؤدي إلى مشكلات اقتصادية ويضيف أعباء على المقترضين.

وقالت جمعية البنوك في بيان صحفي قبل أيام، إنه لا أساس لتوافقات حول تأجيل أقساط القروض البنكية لشهر نيسان.

و تطالب قطاعات واسعة باتخاذ قرار تأجيل أقساط القروض لتنشيط الحركة التجارية في العيد.

وتبنى مجلس النواب أمس مذكرة للمطالبة بتأجيل أقساط القروض لشهر نيسان الحالي، والتي وقع عليها أكثر من 40 نائبا.

وطالب نواب الحكومة بإصدار أمر دفاع يلزم البنوك بتأجيل الأقساط كما تم في مرات سابقة، حيث إن العمل بالقانون ما زال ساري المفعول والذي تم تفعيله إبان أزمة كورونا وتداعياتها ويتيح إصدار هكذا قرارات.

وتتراوح قيمة تأجيل أقساط البنوك شهرياً بين 200 و240 مليون دينار، بحسب ما قال مدير البنك المركزي في حديث صحفي نقله موقع “أخبار حياة“.

ويقدر عدد المقترضين من البنوك الأردنية بنحو 1.2 مليون شخص. وتجاوزت مديونية البنوك المترتبة على الأفراد 17 مليار دولار معظمها لغايات الإنفاق على حاجات أساسية وشراء المساكن والمركبات.

وقال خبراء ومختصين اقتصاديين إنه بات واضحا أن لا نية لتأجيل أقساط القروض لشهر نيسان.