مرايا –

أعلن طالعنا ما تداولته المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم امس، بخصوص “استثناء نجل نائب وتعيينه في الحكومة “، وعملاً بحق الرد وحرصاً من ديوان الخدمة المدينة على بيان الحقائق والتصدي للشائعات ونشر المعلومات والأخبار غير الدقيقة ، أرجو بيان ما يلي :

تم اعتماد طلب نجل النائب على الحالات الإنسانية في ديوان الخدمة المدنية بند (الأربعة أفراد)، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، في عام 2018وحسب الأصول أسوة بباقي حالات المتقدمين دون تمييز .
في عام 2019 وافق مجلس الوزراء الموقر على تنسيبات ديوان الخدمة المدنية باستثناء كامل مخزون الديوان من الحالات الإنسانية/ فئة الأربعة أفراد من الحالات المعتمدة في الديوان حتى تاريخ 30/12/2019 والبالغ عددهم (172) شخصاً من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، علما بانه تم اعتماد حالة المذكور ضمن فئة الأربع أفراد قبل ان يصبح والده نائباً في مجلس النواب، حيث تم ترشيحه للامتحان التنافسي في شهر نيسان من العام 2019، اي قبل مخاطبة رئاسة الوزراء على النحو المشار اليه بأعلاه ، ووفقاً للتعليمات المعمول بها .
ولم يتكمن المرشح (نجل النائب) من استكمال الاجراءات كونه لم يعلم في حينه بترشيحه وتم إيقاف طلبه لعدم حضوره الامتحان، وعليه تقدم بتظلم لديوان الخدمة المدنية وهو حق لجميع المواطنين وليس باعتباره نجل النائب ، وقام الديوان بمخاطبة مجلس الوزراء صاحب الولاية على شؤون الوظيفة العامة لغايات النظر في التظلم للتعامل مع حالته أسوة بالحالات التي كانت معتمدة حتى نهاية ذلك العام ضممن فئة الأربعة افراد، وتمت الموافقة على استكمال إجراءات تعيينه، وفق تخصصه(قانون) حسب الشواغر المتوفرة لدى الأجهزة الحكومية في حينه، حيث تم ترشيحه لوزارة العدل حسب الاصول .
اما بخصوص نقل نجل النائب من وزارة الى اخرى، حيث تقدم باستدعاء في وزارة العدل يطلب نقله لدائرة أخرى والتزاما بأحكام نظام الخدمة المدنية، فانه يمنع نقل الموظف خلال فترة التجربة وبالتالي تعذر الموافقة على طلبه، وهو الإجراء الذي تم على طلب النقل الذي تقدم به.