مرايا –

جددت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دعوتها المواطنين إلى عدم الشراء والتسوق عن طريق الإنترنت (الشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والواتس آب) عبر الصفحات والمتاجر غير المرخصة من الجهات الرسمية ذات العلاقة؛ حتى لا يكونوا عرضة لعمليات الغش والتضليل التي يمارسها أصحاب هذه الصفحات.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إننا في “حماية المستهلك” نتلقى يوميا عشرات الشكاوى من المواطنين حول تعرضهم لعمليات غش وخداع يمارسها أصحاب هذه الصفحات بسبب غياب التشريعات والقوانين الناظمة لضبط آلية عملهم، ذلك أن وجود تشريعات وقوانين ستنظم آلية عملهم وفي الوقت نفسه ستكون رادعا لكل من يحاول تضليل وخداع المستهلكين من خلال إيقاع أشد العقوبات بحق المخالفين منهم.

وطالب عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين بضبط هذه التجارة التي أصبحت رائجة في السوق المحلي والإسراع في وضع التشريعات والقوانين التي ستنظم سوق التجارة الإلكترونية وذلك من أجل السيطرة على عمليات الغش والتضليل التي يمارسها أصحاب هذه الصفحات غير المرخصة وغير المعروف أصحابها ومكان تواجدهم.

وأضاف أنه يتوجب على الوزارة القيام بتنظيم وعمل حملات توعوية مكثفة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يكون هدفها إرشاد وتحذير وتوعية المواطنين من مساوئ ومخاطر الشراء والتسوق عبر الإنترنت من المتاجر والصفحات الوهمية.

وبين عبيدات أننا في حماية المستهلك نتفهم أن التسوق عبر الإنترنت أصبح وسيلة عالمية للتسوق لما يوفره من وقت وجهد ويستطيع المستهلك معرفة سعر وخصائص ومميزات السلعة التي يريد شراؤها في عدة متاجر وبالتالي سيختار السلع الأفضل جودة والأقل سعرا، ولكن هذا التسوق يجب أن يكون من خلال المتاجر المعروفة وليس من خلال المتاجر والصفحات الوهمية مجهولة الهوية، وبخاصة أننا نعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة تستوجب من الجميع الانتباه وعدم الانجرار وراء هذا التسوق الذي يستنزف أموالنا التي نحن في أمس الحاجة إليها.