مرايا –

رجح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أن تتراجع الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور هذا العام والعام المقبل، مؤكدا أن هذا القرار غير قانوني ويخالف الرؤية الاقتصادية الملكية.

وقال عوض في حديث تلفزيوني، مساء امس الأربعاء، إن سياسيات الأجور هي أحد أهم العوامل التي قللت من تحفيز الاقتصاد الأردني خلال السنوات السابقة، مبينا أن الحكومات المتعاقبة دأبت على زيادة الضرائب وضبط النفقات لمعالجة على حساب رفع الحد الأدنى للأجور.

“الحكومة تخضع لرأي بعض رجال الأعمال، من خلال التعامل مع هامش الربح الآني بدلا عن تحفيز الاقتصاد بالشكل الصحيح وتحسين الوضع الاقتصادي للعامل”.

ولفت إلى أن إنتاجية العامل غير مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، بقدر ما هي مرتبطة بالإدارة وخطط التحفيز والتدريب التي يحتاجها العامل ليحسن من انتاجيته بالشكل الصحيح.

وزير الصناعة والتجارة يرد
وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي رد قائلا:” إن الحكومة لم تعمل على رفع الضرائب، ولم ترفع الأسعار على البضائع”.

وأكد الشمالي أن اللجنة الثلاثية التي شكلت لهذه الغاية في 2020 كانت قبل دخول العالم والأردن في موجة كورونا، مضيفا أن اللجنة قررت ربط الزيادة على الحد الأدنى للأجور نسب التضخم التي تصدر من قبل الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن العديد من الأزمات أثرت على الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية ومنها ارتفاع نسب التضخم وأزمة كورونا، التي صاحبها أوامر دفاع مقيدة.

وختم الشمالي قائلا: ” إن الحكومة تغلب الصالح العام والاقتصاد الوطني على أي شيء”.