مرايا –
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي الذنيبات، أنه يوجد 34 ألف شخص محكومين بقضايا شيكات يستوجب تنفيذ الحكم عليهم في حال الغي أمر الدفاع أو تم تأجيله.
وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن النواب طالبوا يوم أمس خلال اجتماعهم مع وزيري الداخلية والعدل بنقل وجهة نظرهم حول موضوع العفو العام إلى مجلس الوزراء للسير بقانون خاص به.
وأضاف أنه خلال اجتماع يوم امس تم طرح موضوع اكتظاظ السجون بشكل غير مسبوق وبنسبة تتجاوز 160%، حيث تم طرح مجموعة من البدائل منها الإفراج المشروط بحيث يتم الإفراج عن الشخص الذي قضى جزءا من محكوميته بشروط، بالإضافة العفو الذي يهدف إلى التخفيف من أعداد الأشخاص الموجودين في السجون.