مرايا –
أعلن المركز الإعلامي لمجلس النواب،الاثنين، عن إغلاق جميع جلسات اللجنة النيابية المالية لمناقشة الموازنة العامة 2023 أمام الإعلام، بناءً على تعليمات رئاسة مجلس النواب.
وتعقد اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر سليحات.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، قال الثلاثاء قبل اغلاق الجلسة أمام الإعلام، إنه تم تخصيص مبلغ 670 مليون دينار لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي، مضيفا أن تمويل رؤية التحديث سيتم من قانون الموازنة بواقع 355 مليون دينار، و150 مليون من موازنة الوحدات الحكومة المستقلة و165 مليون المساعدات الخارجية.
وقال سليحات، في تصريح سابق، إنّ اللجنة ستعقد أيضا اجتماعا الثلاثاء مع وزير المالية، محمد العسعس.
وأضاف، أن اللجنة المالية سترتب برنامجا لمقابلة الحكومة والهيئات العامة ليتم تفصيل الموازنة العامة بكل جزء وتخفيض النفقات “غير الحميدة”.
ورجح، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 – 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.
وكان مجلس النواب، قد أحال الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، إلى اللجنة المالية.
وكان مجلس النواب استمع إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، والذي استعرض خلاله أبرز ملامح موازنة 2023.