مرايا –
أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الاراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار.
وجاءت أيضا لغايات إعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.