مرايا –

رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أول استراتيجية يتم إعدادها للأمن الغذائي في الأردن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلان عام 2021 عاما للأمن الغذائي وان يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.
وقال رئيس الوزراء خلال الحفل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، إن الإجراءات التي اتخذها الأردن في مجال الأمن الغذائي ساهمت في تقدم المملكة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث قفزنا إلى الترتيب التاسع والأربعين على مستوى العالم في عام 2021، مقارنة بالمرتبة الثانية والستين في عام 2020.
واكد بهذا الصدد، أن النظرة الاستشرافية لجلالة الملك عبد الله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، لتوفير السلع الأساسية وقبل أن تداهم العالم أزمة كورونا والاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بأماكن التخزين والمستوعبات الأفقية، سمحت لنا أن نكون بهذا المكان والموقع المتقدم والآمن.
واضاف ان الأردن بقيادة جلالة الملك كان سباقا في تسليط الضوء على الأمن الغذائي ومنحه أولوية متقدمة على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ولكون الأمن الغذائي متطلبا رئيسا وضروريا لتحقيق الأمن الوطني.
واشار الخصاونة الى الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة جلالة الملك للاطلاع على تقدم سير العمل في خطة التنمية الزراعية في المملكة ، وتوجيهاته المباشرة بضرورة تكاملها مع خطة الأمن الغذائي، إلى جانب رؤية التحديث الاقتصادي التي بنت بشكل كبير على ما تضمنته هذه الخطة.
واكد ان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطتها التنفيذية، سيحظى بأولوية متقدمة تعكس الأهمية التي يوليها الأردن للأمن الغذائي وستعمل الحكومة على توفير جميع متطلبات تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الواردة فيها.
ولفت الى ان اطلاق الاستراتيجية يأتي في وقت نعاني فيه، مثل بقية دول العالم من أزمات وأحداث لها آثار وأبعاد تراكمية غير مسبوقة تمثلت في موجات اللجوء، وأزمة كورونا، والتغير المناخي، والأزمات العالمية كالحرب الروسية – الأوكرانية وغيرها، مبينا ان هذه الأزمات زادت من هشاشة الدول والأسر والأفراد فيما يخص الأمن الغذائي، وفاقمت من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي كانت تعاني منها الدول من قبل.
وقال: “وبما أن الأمن الغذائي قطاع متعدد الجوانب والمعارف، إذ تشرف على إدارته العديد من المؤسسات، ويعاني ضعفا في الأطر المؤسسية والقانونية التي تنظم العمل فيه، فإن السعي إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، بما يتماشى مع التزامات الأردن بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، يتطلب إيلاء موضوع الأمن الغذائي الأهمية التي يستحقها، وأن يكون على رأس أولوياتنا الوطنية والإقليمية والعالمية، وأن نعمل على معالجة مواطن الضعف فيه “.
وذكر ان الحكومة شكلت اللجنة الوطنية للأمن الغذائي برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمانحين ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني؛ للإشراف على إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي بمفهومه الشمولي؛ لتؤطر العمل في هذا القطاع المهم، وتحدد أهدافا ومؤشرات قابلة للتطبيق والقياس ضمن أطر زمنية محددة؛ من أجل تعظيم الفائدة من الميزات النسبية التي يحظى بها الأردن، بما يؤدي إلى توفير الغذاء السليم، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد بكميات كافية ومخزون وافر.
واشار الى ان الحكومة وافقت أخيرا على إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي؛ ليشكل إطارا إشرافيا وموجها للسياسات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، ويشكل ذراعا تنفيذيا وداعما للمؤسسات العاملة في هذا المجال.
واكد رئيس الوزراء، أهمية التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي والحرص الذي توليه دول الإقليم للتعاون في هذا المجال؛ بحيث يصبح الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي ومركزا لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية ذات العلاقة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تعزيز الأمن وتحسين مستويات المعيشة في الإقليم.
وأشاد بما تم تحقيقه من نسب اكتفاء عالية في العديد من السلع الزراعية والغذائية على المستوى الوطني، موضحا انه لم يكن بالإمكان تحقيقها لولا الجهود المضنية التي يبذلها المزارعون وعائلاتهم، وتحملهم لعوامل الخطورة وعدم اليقين التي تكتنف العمل الزراعي، وفي مقدمتها مخاطر شح المياه.
وثمن رئيس الوزراء الإنجاز المتميز الذي حققناه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، على رأسها القمح والشعير، لفترات زمنية تعد من أعلى الدول في الإقليم والعالم.
وشدد على ضرورة بناء شراكات فاعلة مع دول الإقليم والدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام، والحد من آثار التغير المناخي، والمشاركة في تحمل أعباء اللجوء، وتوفير حياة كريمة للاجئين.
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لكل من ساهم في إعداد الاستراتيجية وخطة عملها، لما بذلوه من جهد تشاركي فاعل، من قطاع عام وخاص ومجتمع المدني ومنظمات دولية وإقليمية ومانحين في إطار هذه الاستراتيجية الهامة المتعلقة بالأمن الغذائي الذي له ارتباط كبير بأهداف التنمية المستدامة فضلا عن بروز أهميته اثناء جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.