مرايا – كشف مالك مدجنة عن توريد الدجاج له اليوم السبت بسعر 2.45 دينارا للكيلو غرام الواحد، أي بفارق 45 قرشا عن سعر بيعه للمواطنين وفق السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وقال مالك المدجنة، إنه اضطر لشراء الدجاج من المورد بالسعر الذي يعرضه به، وذلك لتلبية حاجة المواطنين من الدجاج، وضرورة الاستمرار بالعمل، وليتمكن من سد التزاماته من أجور عمال وغيرها.

وأضاف أن الموردين يصرون على الأسعار المرتفعة، ويقولون لهم “مش عاجبك لا تشتري”.

وأوضح أن الدجاج المورد إلى محلات البيع بأوزان مختلفة منها ما يزيد عن 1200 غم ومنها ما يقل.

وقال مالك المدجنة إنه سيضطر إلى بيع الدجاج للمواطنين بسعر 2.5 دينار للكيلو غرام بزيادة 5 قروش عن سعر الشراء، وزيادة نصف دينار عن السقوف السعرية، موضحا أن الخمسة قروش بدل أثمان الخدمة والتغليف وغيرها من التكاليف.

وحسب الفاتورة التي اشترى بها مالك المدجنة الدجاج اليوم السبت بسعر 2.45 دينارا للكيلو غرام، والتي تظهر شراء 15 سلة تحتوي كل منها على 15 طير دجاج بوزن اجمالي 253.5 كيلو غرام، وبسعر 621 دينارا.

وبين أن الموردين يبيعون الدجاج للمحلات بفواتير مكتبية غير مروسة لحماية أنفسهم من عقوبات السقوف السعرية.

وأشار إلى أن المواطنين يأتون من مختلف المناطق بحثا عن الدجاج وذلك بسبب قلة المعروض في الأسواق بعد ارتفاع أسعار التوريد.

وكان كشف مالك مدجنة في العاصمة عمان مطلع الاسبوع أن سبب قلة الدواجن المعروضة للبيع للمستهلك في ثلاجات العرض يعود إلى عدم التزام عدد كبير من الموردين بالأسعار، وذلك بسبب مضاربة المطاعم والتي تشتري الدجاج بأعلى من سقوفه السعرية، في ظل ارتفاع الطلب على الدجاج من قبل المطاعم، ما يدفع الموردين إلى توريد كميات الدجاج للمطاعم بدلا من الاسواق.

وأوضح أن عدد من موزعي الدجاج المذبوح في مسلخ أمانة عمان يبيعونه اليوم الثلاثاء بسعر 2.25 دينارا للكيلو وهو ما يزيد عن السقوف السعرية التي يجب أن يباع بها الدجاج للمواطن بربع دينار، وبالتالي يرتب ذلك خسارة كبيرة على المداجن والتي تعزف عن شراء الدجاج من الموردين.

نقيب اصحاب المطاعم ومحلات الحلويات عمر العواد، أكد أن المطاعم تضطر لشراء الدجاج بأسعار أعلى من السقوف وذلك لأنها تشتري احجام محددة بين 1000 غم و1200 غم.

وقال العواد إن أسعار الدجاج الموردة للمطاعم بلغت يوم الاثنين 2.35 دينارا للكيلو غرام، مشيرا إلى أن المطاعم أيضا تواجه الخسارة بسبب ارتفاع أسعار كافة المواد مقابل ثبات أسعار البيع في المطاعم.