مرايا – وافق مجلس النواب اليوم الاثنين، على إرسال الطلب المقدم من 86 نائباً بتفسير المادة (91) من الدستور إلى المحكمة الدستورية.
وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن تفسير الدستور حق للمحكمة الدستورية وليس للنواب، مشيرا إلى أنه سبق للمجلس أن رد مشاريع قوانين أثناء مناقشتها.
واعتبر رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، أنه لا داع لتفسير نص المادة “91” من الدستور لأنها واضحة تماما بتحديد الآلية التي يحق فيها لمجلس النواب رفض أو قبول مشاريع القوانين المحالة من الحكومة.
وتنص المادة 91 من الدستور على:
“يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك”.