أقر مجلس الأعيان في جلسته الخميس، مشاريع قوانين تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، وقانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، والمعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 كما جاء من النواب.

وبعد إقرار مجلس الأعيان المشاريع الثلاثة، يكون مجلس الأمة (النواب والأعيان) قد أنجز 8 من أصل 11 مشروع قانون وردت في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت مطلع الشهر الماضي، فيما تبقى قيد المناقشة لدى اللجان النيابية المختصة 3 قوانين، هي العمل، ومعدل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الأعيان.

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن “هذه الجلسة آخر جلسة من عمر الدورة الاستثنائية للأعيان والنواب”. ومن المرجح صدور الإرادة الملكية السامية بفض هذه الدورة، وفق المصادر.

ويأتي مشروع قانون البلديات واللامركزية، وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي.

ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة الى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

في حين، يهدف مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها، وبما يسهم في رفد السياحة الدينية في الأردن ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز قدراتها وتوفير فرص عمل.

ويأتي مشروع القانون، كذلك، نظرا لمكانة موقع المغطس وأهميته التاريخية باعتباره تراثا عالميا.

“للمتعاطي فقط”

رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، قال إن المادة الثامنة من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تعفي المتعاطي لأول مرة من تسجيل سابقة أو قيد أمني الواردة، معمول بها حالياً في القانون الساري الصادر عام 2021.

وأوضح خلال جلسة الأعيان أن “المادة تخص المتعاطي فقط”، مستدركا بأن “التحديثات التي أدخلت عليها جاءت بسبب إدراج عقاقير جديدة على الجداول الملحقة بالقانون، وتفريد العقوبة بحسب خطورة بعض هذه العقاقير”.

من جانبه، بيّن وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، أن “تعديل هذه المادة جاء بطلب من محكمة أمن الدولة وإدارة مكافحة المخدرات وغيرها من الجهات المعنية، وذلك استجابةً لمتطلبات عملية، ولمعالجة بعض الثغرات”، لافتاً النظر إلى أن “ما ورد بالمادة يتعلق بالتعاطي فقط، أي أن يكون الفعل هو بقصد التعاطي”.

وتنص المادة 8 على أن أفعال: تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها، لا تشكل سابقة جرمية او قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أكد “أهمية الدور الإصلاحي لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يمنح فرصة لشبابنا وطلبة الجامعات والمدارس المغرر بهم لأول مرة، دون أن يعفيهم ذلك من العقاب، وهو ما يحتاج من الحكومة شرحه للرأي العام، بهدف تجاوز حالة الجدل المجتمعي حول القانون وتوضيح حقيقته وإبعاده ومراميه”.

وقال إن مجلس الأعيان “كان حريصا عند دراسة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، على الخروج بقانون يعمل على محاربة آفة المخدرات ويغلظ العقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات، بأشكالها المتنوعة ومسمياتها المختلفة”.

وأضاف، أن “أهمية مشروع القانون تكمن، بأنه غلّظ العقوبات قبل أن يعتبر الفعل الجرمي لمتعاطي المخدرات ولأول مرة، ليس قيدا أو سابقة، وذلك لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة”.

وتابع، أن القانون “لا يمكن أن يشكل رادعا لوحده، فالقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد مجتمعنا، تستدعي العمل بتشاركية وتعاون بين كافة الجهات الرسمية والأهلية للتصدي لها، وهو ما يحتاج إلى تكثيف تنظيم اللقاءات والمؤتمرات التوعوية، التي تسلط الضوء على مخاطر هذه الآفة الخطيرة”.

وشدد على “ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعي، وخاصة مختلف وسائل الإعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والأندية الشبابية والروابط الاجتماعية، لإبراز آثار هذه الآفة الخطيرة على المجتمع ومستقبل شبابنا”.

وطالب الفايز الحكومة، بـ “تعزيز إجراءاتها الوقائية والرقابية لمنع انتشار آفة المخدرات والإتجار بها، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات جديدة، ونهج متطور وشامل، لمكافحة جرائم المخدرات بكافة أشكالها”، مؤكداً “دور الأسرة في مراقبة الأبناء، والتسلح بالإرادة والعزيمة والانتماء للوطن، حتى لا يتمكن كل من تسول له نفسه نشر هذه الآفة المدمرة والخطيرة بين أفراد المجتمع”.