أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حسين اللبون، الأحد، إعداد إجراءات لتسهيل نقل الاشتراكات في العداد الكهربائي على أسماء المستأجرين لمنازل ليتمكنوا من الاستفادة من قرار خفض التعرفة الكهربائية.

وأوضح اللبون، لبرنامج “الأحد الاقتصادي”، أن عدد الاشتراكات المنزلية تبلغ نحو 1.969 مليون عداد.

وأشار إلى أن الاشتراكات المنزلية في مجملها تشكل 40-45% من مجموع الطاقة المستهلكة في الأردن.

وأعلنت الحكومة عن توزيع جديد لكلف تعرفة الكهرباء في القطاع المنزلي وفق عدة شرائح بحسب كمية الاستهلاك، لتطبيقها اعتبارا من الثلث الأول من العام المقبل.

ويُسمح لمالك أكثر من عداد كهربائي أن يستفيد من قرار الحكومة خفض التعرفة الكهربائية لعداد كهربائي واحد فقط.

في حين قال اللبون، “قمنا بإعداد إجراءات لتسهيل نقل الاشتراكات على أسماء المستأجرين أو الأبناء في العائلة الواحدة”.

“لمن يملك أكثر من عداد (كهربائي) هناك معالجات لها. في نفس المبنى السكني يكون هناك أكثر من طابق يقطنه إما ابن أو ابنة مالك المبنى أو مستأجر فهو مخول بأن يتلقى هذا الدعم”، وفق اللبون الذي قال إن “نقل الاشتراك إلى اسم القاطن للشقة ليس ضروريا أو متطلبا لكن نشجع عليه”.

وأشار إلى أن “المواطن من يختار أي عداد مدعوم وسيتم من خلال آلية سيتم الإعلان عنها، وستكون واضحة وبسيطة وتراعي إمكانية التقديم إلكترونيا أو التوجه إلى مكاتب معينة موزعة في المحافظات”. وأضاف: “نعمل على خطة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء لوضع آلية لتسهيل هذا الأمر على المواطن”.

وتدرس الهيئة مع صندوق المعونة الوطنية إمكانية الربط بدعم المستفيدين من الصندوق بالتعرفة الجديدة ودون الحاجة للتسجيل، وفق اللبون.

وقلصت عدد الشرائح وفق التعرفة الجديدة من 7 إلى 3 شرائح اثنتان منها تحت 600 كيلو واط/ساعة للاستهلاك شهريا وقيمة فواتيرهم حوالي 50 دينارا، بحسب اللبون.

القطاعات الاقتصادية

أوضح اللبون أن القطاعات الاقتصادية التي سيتم تخفيض التعرفة عليها تشكل نحو 38% من مجموع الطاقة المستهلكة في الأردن.

قال اللبون إن الحمل الأقصى في القطاع الصناعي الكبير بدعم القطاع بشكل كبير، مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان للقطاع التوقف عن العمل خلال ساعات الذروة التي يشملها الحمل الأقصى.

“يوجد 3 ساعات في كل يوم تعرف على أنها ساعات ذروة، وتعرف كالحمل الأقصى ويتم تطبيق التعرفة بناء على أعلى استهلاك والساعات متغيرات حسب السنة”، وفق اللبون.

ووفق الآلية الجديدة، في القطاع الصناعي، خفضت الهيئة تعرفة الكهرباء للقطاعات الصغيرة لكميات الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط/الساعة من 61 فلسا إلى 60 فلسا، ولكميات الاستهلاك التي تزيد عن 10 آلاف كيلو واط من 71 فلسا كيلو واط/الساعة إلى 68 فلسا كيلو واط/الساعة.

وفي القطاعات المتوسطة، انخفضت في التعرفة النهارية من 79 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 68 كيلو واط/الساعة، وثبتتها في التعرفة الليلية عند 65 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، وألغت الحمل الأقصى من 2 دينار أردني إلى صفر.

وفي القطاع الصناعي الكبير، ثبتت التعرفة النهارية عند 124 فلس لكل كيلو واط/الساعة، والليلية عند 109 فلسات لكل كيلو واط/الساعة، وألغت الحمل الأقصى إلى صفر بعد أن كانت 2.98 دينار أردني.

وبين أن القطاع الزراعي كان في التعرفة التي يتم العمل عليها حاليا من أكثر القطاعات الاقتصادية المدعومة، لافتا النظر إلى أنه بالتعرفة الجديدة سبقى من أكثر القطاعات الاقتصادية المدعومة.

وأوضح أن القطاع الزراعي يحتوي على تعرفتين الأولى المستوية التي لا يوجد فيها نهاري وليلي وحمل أقصى ويتم دفع التعرفة بناء على الاستهلاك دون تغير.

إضافة إلى الشريحة الثلاثية التي تحتوي على نهاري وليلي وحمل أقصى ويحدد التعرفة الأحمال، موضحا “إذا كان الحمل أكثر من 100 كيلوفولت أمبير فتوصف أنها مشاريع ضخمة ويتم تطبيق التعرفة الثلاثية”.

وفي القطاع الزراعي، خفضت التعرفة النهارية من 59 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 55 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، وثبتتها في التعرفة الليلية عند 49 فلسا لكل كيلو واط في الساعة.

وخفضت التعرفة المستوية من 60 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 55 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، وألغت الحمل الأقصى وأبقتها عند صفر بعد أن كانت 2 دينار لكل كيلو واط.

وعن قطاع الفنادق أشار إلى أن تعرفة الحمل الأقصى لقطاع الفنادق ربما كانت الأعلى، وقد تم إلغاؤها الآن.

وعن تعرفة العيادات الطبية أوضح أنها من تعرفة التجاري.

المملكة