قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الأربعاء، إن الحكومة تجري دارسة على التعرفة الكهربائية.
وأضافت زواتي خلال اجتماع مشترك للجنتي الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية أن التشوهات الموجودة على التعرفة الكهربية سيتم إلغائها بالتعرفة المقبلة.
وتعقد لجان نيابية الأربعاء، اجتماعات لمناقشة قضايا عدة منها إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، وإلغاء طلبات توظيف من مخزون ديوان الخدمة المدنية، ومناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية.
وبحسب البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، الذي اطلعت “المملكة” على نسخة منه في وقت سابق، فإن مشروع إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية من المشاريع الجديدة التي تسعى الحكومة لتنفيذها من خلال منحة لم يحدد مصدرها، في العامين 2021-2022.
ووضعت الحكومة إصلاحات عدة في قطاع الطاقة للأعوام (2021-2024)؛ تشمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، وتنفيذ الخطة الرئيسة لشركة الكهرباء الوطنية الهادفة إلى تقليل التكلفة وتحسين قدرة الاستجابة للمخاطر، وإطلاق استراتيجية إصلاح التعرفة الكهربائية، والبدء بتطبيق أنظمة الشبكات والعدادات الذكية، وإطلاق نظام حوافز التحول نحو الطاقة النظيفة وأنظمة كفاءة الطاقة، وتحديث البنية التحتية للشبكات لتسهيل تصدير الفائض من إنتاج الطاقة.
كما تناقش اللجنة الإدارية النيابية إلغاء طلبات توظيف من مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وستناقش اللجنة المشتركة القانونية والإدارية مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.