قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، إنّ لجنتي الأحزاب والانتخاب ستجتمعان بعد الانتهاء من التوافق على مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأضاف الرفاعي، خلال حضوره جانبا من اجتماعات اللجان الفرعية الأحد، أن القانونين مكملان لبعضهما البعض.

وأشار، إلى أن قانون الأحزاب يعرّف العمل الحزبي، فيما يعرف قانون الانتخاب المقاعد المخصصة للأحزاب ضمن القائمة الوطنية الحزبية.

عضو لجنة الأحزاب حمزة منصور، قال إنّ اللجنة تواصل عملها بشكل مكثف وتستمع لمختلف وجهات النظر من خلال الاطلاع على تجارب سابقة بهدف الوصول إلى مشروع قانون يخدم العمل الحزبي ويحقق مضامين رسالة جلالة الملك لرئيس وأعضاء اللجنة الملكية.

وأضاف منصور، أن اللجنة بحثت العديد من الأمور المتعلقة بالعمل الحزبي منها زيادة عدد المؤسسين إلا أنه لا يمكن المبالغة في ذلك مرة واحدة بل يحتاج الأمر إلى التروي بحيث يتم على مراحل.

وأكّد، أن لجنة الأحزاب جادة في عملها بهدف الخروج بمشروع قانون يوصل الأحزاب مستقبلا إلى تشكيل أو المشاركة في تشكيل حكومات، لا سيما وأن جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو دائما إلى وجود أحزاب قوية برامجية.

وأشار منصور، إلى أن الأمل موجود في الوصول لتجويد العمل الحزبي من خلال إقرار مشروع قانون يلبي الطموحات.

وأكد عضو لجنة الأدارة المحلية أحمد الزعبي، أهمية عمل اللجنة وسعيها للوصول الى توصيات توافقية تجوّد من قوانين الإدارة المحلية والبلديات، لافتا الى أن اللجنة اطلعت على جميع القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية منذ ثلاثينيات القرن الماضي بما فيها قوانين البلديات وأمانة عمان.

وأشار الزعبي إلى أن اللجنة أجرت حوارات موسعة مع مختلف الخبراء والمختصين بهدف الوصول إلى توصيات على القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، منوها إلى أنه لا يوجد قوانين محددة تعمل اللجنة على صياغتها وإقرارها وإنما مجرد توصيات سترفع للمجلس التنفيذي ومن ثم تُعرض على الهيئة العامة للجنة الملكية.

الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين، قال إنّ اللجان الفرعية تواصل اجتماعاتها ومناقشتها لمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها.

وأضاف مبيضين، أن اللجان الفرعية تجري مناقشات موسعة وتم التوافق على بعض القرارات داخل لجان الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية وتمكين الشباب وتمكين المرأة وتم تقديم توصياتهم بهذا الخصوص .

وأشار إلى أن لجنة الانتخاب ماضية في بحث الصورة الأمثل وبعض التطبيقات الخاصة بقانون الانتخاب المنتظر، كما هو الحال أيضا بلجنة الأحزاب المستمرة حاليا ببحث الأطر التشريعية الخاصة في تأسيس الاحزاب ونشأتها ومن حيث عدد والمؤسسين والأعضاء.

ولفت مبيضين، إلى أنه تم التوافق على بعض النقاط المتعلقة بمشروع قانون الانتخاب قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وربما يحتاج الأمر اليوم لمزيد من النقاش والتوافقات.

وحول لجنة التعديلات الدستورية، قال مبيضين، إنّ اللجنة تنتظر مخرجات اللجان مجتمعة للنظر في التعديلات.

وبشأن لجنة الإدارة المحلية تحدث عن استمرار تقديم توصيات جديدة للتشريعات المتعلقة بقوانين الحكم المحلي.

وبين أن لجنتي تمكين الشباب والمرأة قدمتا وفي كثير من اللجان أوراقا خاصة من أعضاء اللجنتين في لجان أخرى بهدف تبنيها، وهكذا فإن مجموعة من المقترحات تقدم للجان المختصة، متوقعا أن تنتهي اللجان الفرعية من نقاشاتها بعد 15 آب المقبل.

وعن الإجراءات التي تمر بها مشاريع القوانين المقترحة والتعديلات الدستورية، قال مبيضين، إن اللجان الفرعية وبعد الانتهاء من أعمالها ستقوم برفع توصياتها للمجلس التنفيذي ومن ثم يقوم المجلس برفعها للهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لإقرارها.

رئيسة لجنة تمكين المرأة المنبثقة عن اللجنة، سمر الحاج حسن قالت إنّ اللجنة انتهت من إقرار توصياتها المتعلقة بمشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأضافت الحاج حسن، أن لجنة تمكين المرأة رفعت توصياتها للجنتي الأحزاب والانتخاب وبدورهما ستقومان بدراسة التوصيات واتخاذ القرار بشأنها قبل رفعها للمجلس التنفيذي للجنة الملكية.

وأشارت إلى أن أبرز التوصيات المتعلقة بقانون الانتخاب تمثلت بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان على أن لا تقل عن 30 في المئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب، والتسلسل في المترشحين ضمن القائمة الوطنية، بحيث تُمَثّل المرأة والرجل في القائمة.

وأوصت اللجنة بتشجيع الأحزاب على دعم المرأة في الانتخابات بحيث ينعكس ذلك على تمويل الأحزاب، والتوصية بمواجهة العنف السياسي والانتخابي بحق الرجل والمرأة من خلال تشديد العقوبات، وكذلك التوصية بإلغاء العبارات التي تتضمن تنمر بحق المرأة أينما وردت في قانون الانتخاب، والتوصية بتأنيث النصوص والعبارات القانونية منها “الناخبون والناخبات والمترشحون والمترشحات”، وغيرهما من المفردات، وتعديل البيانات الانتخابية بحضور الشخص صاحب العلاقة فقط.

وأوصت اللجنة بحسب الحاج حسن بضرورة الغاء شرط الاستقالة للترشح للانتخابات النيابية للرجل والمرأة واستبداله بالحصول على إجازة بدون راتب، وفي حال فاز المرشح أو المترشحة في الانتخابات يتم المضي في الاستقالة من وظيفته وفي حال لم يحالفه الحظ يعود لعمله، مشيرة إلى أن شرط الاستقالة يشكل تحديا للمترشحين خاصة المرأة والشباب ويحول دون ترشحهما خوفا على فقدان الوظيفة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب قالت الحاج حسن، أن لجنة تمكين المرأة أوصت بضرورة تمثيل المرأة بنسبة 20 بالمئة و2 بالمئة للمرأة من ذوي الاعاقة عند تأسيس الحزب بحيث تكون النسب المذكورة من إجمالي المؤسسين للحزب، إضافة الى التوصية بوجود نص قانون يتضمن تمثيل المرأة في المواقع القيادية للحزب، إضافة إلى تضمين تمويل الأحزاب دعم المرأة، وحماية المنتسبين للأحزاب لممارسة عملهم، بما فيهم المرأة والتشجيع على الذهاب للأحزاب البرامجية.

وأكدت الحاج حسن مواصلة لجنة تمكين المرأة الأسبوع الحالي مناقشة التوصيات المتعلقة بالادارة المحلية، والتعديلات الدستورية.