مرايا – طالب وزير المالية الدكتور محمد العسعس بالموافقة على نقل 100 موظف من الوزارات والدوائر الرسمية الى دائرة ضريبة الدخل وفق شروط ومؤهلات علمية.
يأتي ذلك نظرا لصدور قرار عن مجلس الوزراء بايقاف تعيين موظفين جدد، وبالتزامن مع اجراءات ضريبة الدخل من السير بالاصلاحات الضريبية التي تقوم بها خاصة فيما يتعلق بموضوع التهرب الضريبي.
وطلب العسعس بكتابه بتشكيل لجنة لاختيار الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط وامكانية نقلهم دون التأثير على مراكز عملهم.
ومن الجدير بذكر أن ضريبة الدخل والمبيعات استطاعت أن تحقق فروقات ضريبية من مكافحة التهرب الضريبي
وأوضح المصدر في تصريحات اعلامية أن مكافحة التهرب الضريبي تابعت وتتابع قضايا تهرب ضريبي للملاذات الآمنة، وأي شخص يحاول تهريب أمواله إلى الخارج وفقا لنص المادة (3/ج) من قانون ضريبة الدخل الساري المفعول والتي تنص على “يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة”.
ولفت إلى أن الإطار القانوني والتشريعي يتيح لدائرة الضريبة ملاحقة أي متهرب ضريبيا داخل وخارج المملكة، وأن من القضايا التي تمت معالجتها تدخل فيها تهريب الأموال إلى الملاذات الآمنة.
وأوضح المصدر أن المعلومات إلى دائرة ضريبة الدخل (التهرب الضريبي) من مختلف المؤسسات الرقابية متاحة، حيث أن القانون نص صراحة على أن “تزود كل المؤسسات دائرة ضريبة الدخل بالمعلومات” وفقا لنص قانون الضريبة الجديد.
وقال المصدر إن الدورة “الضريبية لعمليات متابعة التهرب الضريبي تأخذ وقتا، وبالتالي ليس من الضرورة أن تظهر الأرقام النهائية المتعلقة بحجم المبالغ المستردة أو عدد القضايا وغيرها قبل نهاية العام الحالي”.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى “تأسيس ثقافة ضريبية مجتمعية جديدة، توازن بين ملاحقة المتهربين ضريبيا، وإغلاق ثغرات التهرب الضريبي المشروعة، وبين أن إيجاد تسهيلات لجميع الملتزمين ضريبيا؛ مثل إعادة الرديات الضريبية في وقت سريع لمن يستحقها، وإيجاد قائمة ذهبية تسرع وتسهل الالتزام الضريبي، أو بصورة أكثر وضوحا الموازنة بين التسهيل على الملتزم، وملاحقة غير المتلزم “ضريبيا”.
