مرايا – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الخميس، إن السلع الأساسية متوافرة بكثافة، وذلك بعد اجتماع موسع ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وأضاف الوزير خلال الاجتماع أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية في حال وجود أي معوقات أو احتياجات للسوق المحلي.

“الأسواق الاستهلاكية تعمل بشكل يومي ولديها مخزون كبير من المواد الغذائية” وفق الحموري.

وقال الحموري، إن مادتي القمح والشعير متوافرة لنحو سنة، منها مخزن وآخر في طريقه إلى الأردن، مضيفا أن “السلع الأساسية كافة متوافرة بشكل آمن ومريح”.

وأشار إلى تكاتف بين القطاع العام والخاص في التعاطي مع مسألة احتياجات السوق المحلي من السلع والمواد الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن الاجتماع يأتي “في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وكذلك وضع خطة مشتركة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن هذه المشكلة من إغلاقات لبعض الأسواق، أو حظر على تصدير بعض السلع من قبل بعض البلدان، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية، وتعزيز المخزون من المواد الغذائية.

رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي،قال، إن القطاع التجاري لديه مخزون كافٍ لأشهر مقبلة من دون أي خلل، مشيراً إلى زيادة الاستيراد منذ الشهر الماضي وعدم وجود عوائق.

وتحدث عن وجود بدائل لدى التجار في حال وجود عوائق في الاستيراد، ووصف وضع الأسعار بأنه “طبيعي”، و”بعض المواد أسعارها تتدنى”.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير قال، إن المصانع تعمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات السوق المحلي.

وذكر الجغبير أنه سيتوفر فائض في المواد الضرورية وخصوصا مواد التعقيم التي تزايد عليها الطلب مؤخراً، إضافة إلى الكمامات والمواد الغذائية.

“الطاقة الإنتاجية لدينا تضاعفت … ولدينا القدرة على التخزين”، وفق الجغبير الذي الوصف الوضع بأنه “مطمئن” قائلاً “لا داعي للهلع”.

مدير عام المؤسسة العسكرية الاستهلاكية قال، إن أسواق المؤسسة قادرة على تزويد جميع المواد الضرورية والأساسية بما في ذلك الكمامات والمعقمات.

“لا ينقصنا أي احتياطي استراتيجي للمواد الأساسية، وعملية توريد المواد ميسرة”، وفق مدير المؤسسة العسكرية الذي أشار إلى أن المؤسسة يمكن أن تغطي فترة 3-4 أشهر من احتياطي المؤسسة للسلع.

مدير عام المؤسسة المدنية الاستهلاكية سلمان القضاه قال، إن المؤسسة ضاعفت كميات المواد والسلع الأساسية، والتزم بعدم رفع الأسعار خلال المرحلة المقبلة.