مرايا – يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين بطلب من موسكو، اجتماعاً مغلقاً بشأن ليبيا، في أول مناسبة ستتاح لأعضائه الخمسة عشر للبحث في الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ورسمياً، فإنّ الطلب الذي تقدّمت به روسيا يتعلّق بعزم ألمانيا على عقد مؤتمر دولي في برلين في نهاية كانون الثاني/يناير للشأن الليبي، علماً بأنّه لم يتمّ إعلان أيّ موعد محدّد لهذا المؤتمر.

لكنّ مصادر دبلوماسية أكّدت أنّ الاجتماع سيتطرّق كذلك إلى الاتفاق العسكري الذي أبرمته أنقرة مع طرابلس ممثّلة بحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتّحدة، والذي يجيز لتركيا إرسال قوات عسكرية لدعم القوات الموالية لهذه الحكومة في وجه هجوم يشنّه ضدّها منذ أشهر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.

وبحسب المصادر نفسها، فإنّه من غير المستبعد كذلك أن يطرح أحد أعضاء المجلس على طاولة المناقشات وجود “مرتزقة روس” منذ بضعة أشهر في ليبيا لدعم قوات حفتر، علماً بأنّ موسكو تنفي أيّ مسؤولية لها عن هؤلاء.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل أيام لحكومته.

وأجاز النواب الأتراك الخميس لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا؛ دعما لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر.

وأثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد الأوروبي، ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحذير من أي “تدخل أجنبي” في ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خرج الجمعة عن صمته حيال هذه المسألة بتحذيره تركيا، من دون أن يسمّيها، من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ “أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربين” في ليبيا “لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع” في هذا البلد.

وتقول السلطات التركية، إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوما بقيادة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.

ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعانيها هذه الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.

ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة إلى تأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.

وأثار اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين حكومة السراج وتركيا غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وفي بيان مشترك صدر الخميس، شجبت كل من إسرائيل وقبرص واليونان الخطوة التركية، معتبرة إياها “تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي”.