اليعقوب: يحذر من تعثر المقاولين وقطاع الانشاءات

مرايا – حذرت نقابة المقاولين من تعثر قطاع المقاولات نتيجة قيام بعض المواقع الالكترونية بالتشهير بالقطاع دون الاستناد الى وثائق وحقائق لايعرف مصدرها والغرض منها.
وإضافة النقابة في بيان صحفي
أن المقاول المعنى شأنه شأن العديد من المقاولين ممن تعرض لتعثر مالي ولم يكن سببه فساد او احتيال انما يعود لاسباب يمر بها قطاع الانشاءات بشكل عام .
وبينت أن المقاول المعني له مستحقات مالية على عدة جهات رسمية تفوق ما عليه من ذمم مالية، ولو تم صرف مستحقاته المالية لما تعثر ووصل إلى ما وصل إليه اسوة بباقي زملائه المقاولين والذين يعيشون نفس الظروف التي مر بها.
وبين ان هنالك تردد من قبل الجهات الحكوميه بالايفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها للمقاولين، في الوقت الذي يعيش فيه قطاع المقاولات والانشاءات حالة من الركود في ظل مطالبات ماليه على المقاولين للبنوك والقطاعات المساندة واجور للكوادر وألاجهزة الفنيه للمقاولين.
وقالت النقابة اننا نستهجن الاساءة للمقاولين ولقطاع المقاولات الذي يعاني الامرين من اجراءات تفقده توازنه وتؤدي الى تعثره وبعد كل ذلك يتم التشكيك فيه في الوقت الذي تسعى فيه النقابة ان يساهم المقاول الاردني في اعادة اعمار دول الشقيقة وتصديره لما اثبته من قدرات عاليه ومهارة نافس بها كبرى الشركات الاجنبيه بتنفيذ اهم المشاريع محليا ودوليا.
وقالت ان تردد وبطء الجهات الحكومية في الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجالس فض الخلافات وصولا الى التحكيم حسب القانون الا من خلال المحكمه المختصه وعدم دفع اجور هيئات التحكيم للوصول الى قرارات حكم كذلك عدم تسوية الامور مع المقاولين نتيجة لقرارات هذه المجالس ، والتباطؤ في اللجوء الى التحكيم ادى الى تكبيد الخزينه مبالغ مالية هي في غنى عنها رغم التوافق مع دولة رئيس الوزراء الى اللجؤ الى التسويات الوديه كحل امثل للتخيف عن الدولة فيما يترتب عليها من اموال وفوائد تأخير منصوص عليها عقديا وعدم تعثر المقاول وللاسف لم يتم تفعيل ما تم الاتفاق عليه.
ونوهت ان عدم صرف مستحقات المقاولين المالية وتأخير دفعها والتأخر في اصدار الاوامر التغييرية لأشهر عديدة والتاخر في الفصل والردود على مخاطبات المقاولين من الاجهزة الحكومية المعنيه سبب رئيسي لتعثر المقاولين وافلاسهم وتشريد الايدي العامله التي تعيل الاف العائلات.
وحذرت النقابة من أن يقع مقاولين آخرين ضحية للنهج الحكومي في التعامل مع مطالبات المقاولين، بحيث يحدث لهم ما حدث لزميلهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مما حدى بهم الى تسريح العديد من كوادرهم الفنية والمؤهله والتي خدمت معهم لسنين طويلة.
وبينت ان توفير المناخ الصحي والسليم والآمن للبيئة الإستثمارية سبب من أسباب نهضة الوطن في مناحي عديدة بحيث يكون لها اثر إيجابي على الوطن والمقاول والمواطن والمنطقة العربية برمتها.
وختمت النقابة ان الوفاء بالالتزامات الماليه والعقديه في موعدها من شانه انعاش القطاع وعدم تعثره والذي يقوم بتنفيذ برامج الدوله ويعتبر محرك اساسي ورافعه تنمويه للاقتصاد الوطني.