قال وزير المالية محمد العسعس، الخميس، إن “موازنة العام المقبل 2020 لن تحوي بنودا تعمل على رفع الضرائب، موضحا أنه “النمو هو الحل للتحسن الاقتصادي والعمل على رفع كفاءة الانفاق الحكومي وليس فرض ضرائب”.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية الخميس لمناقشة ملامح الموازنة العامة لسنة 2020، وخطة تحفيز النمو، أنه “سيتم العمل على رفع مخصصات الانفاق الراسمالي وعدم الاستمرار بموازنات تخرج بمتاخرات مالية”، موضحا أن “الموازنة سترصد الارقام الحقيقية لمعالجة المتاخرات”.
“نسعى في موازنة العام المقبل العمل رفع مخصصات الامان الاجتماعي، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي”، وفق العسعس.
وأضاف أن “الموازنة الجديدة نتاج إرث مالي نتيجة التحديات معظمها خارجية”، لافتا إلى أن “كلفة الصدمات الاقتصادية الخارجية وصلت إلى 17.4 مليار دولار”، موضحا أن “انقطاع الغاز المصري وإغلاق الحدود مع العراق وكلفة الحفاظ على الأمن والأمان كلفت الأردن 17.44 مليار دولار، ما يمثل 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.
2.6 مليار دولار مساعدات
وتوقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، الخميس، ارتفاع المنح الخارجية العام الحالي 200 مليون دولار، لتصل إلى 800 مليون دولار نهاية الحالي”.
وأضاف، أنه “يجري العمل على توقيع اتفاقيات منح بقيمة 770 مليون دولار من المنح بما فيها منحة نقدية بقيمة 745 مليون دولار من الولايات المتحدة”، لافتا إلى أن “المساعدات المتعاقد عليها بلغت بنهاية الشهر الماضي 2.6 مليار دولار”.
“لا رفع لأسعار الكهرباء والمياه”
رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، قال إن اللجنة تعمل على فرض آلية في الموازنة للتخفيف على المواطنين من الأعباء المعيشية، مضيفا أنه “لا يمكن أن نقبل برفع أسعار الكهرباء والمياه”.
وأضاف: “جرت العادة مناقشة بنود الموازنة بعد تسليم بنودها إلى الأمانة العامة، لكن هذه المرة سنناقش البنود العريضة قبل عرضها”، داعيا إلى “التدرج في تخفيض ضريبة المبيعات والعمل على توجيه النفقات”، موضحا أن ” أكبر سببين أنهكت الطبقة الوسطى في الأردن هما الصحة والتعليم”.
تضم اللجنة المالية 11 نائباً، (خالد البكار، رياض العزام، معتز أبو رمان، راشد الشوحة، جمال قموه، عقلة الغمار، وائل رزوق، عمر قراقيش، موسى الوحش، نواف النعيمات، فضيل النهار).
رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس النواب خالد البكار،قال في تصريح سابق لـه إن مجلس النواب لن يوافق على إقرار قانون الموازنة العامة، إلا بعد تخفيض ضريبة المبيعات، وإزالة التشوهات بين رواتب موظفي القطاع العام.