التقديم سيكون متاحا الكترونيا عبر موقع المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

مرايا – قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش انه اذا نجحت المرحلة الاولى من البرنامج الوطني للاسكان الذي اطلقته الحكومة سابقا، وشهدت اقبالا من المواطنين سيتم اطلاق مراحل أخرى تتضمن بناء شقق سكنية وتوفير اأراض مخدومة للمواطنين في مناطق ومحافظات مختلفة، مشيرا الى فتح باب تقديم طلبات للمستثمرين يوم الاربعاء المقبل والذي سيكون متاحا الكترونيا عبر موقع المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري .

واضاف العموش الاثنين: أن الحكومة ستقدم للمطورين أراض مملوكة للحكومة بالكامل ومدعومة بـ20 بالمئة من سعر الأساس، بحيث تقدم للمقاول لتعود على المستفيد النهائي للشقق ،مشيرا الى ان التجمعات السكانية مخدومة بالمدارس والمراكز الصحية والنقل،وذلك لتشغيل الأيدي العاملة وتنشيط الاقتصاد.

وبخصوص النتائج المتوقعة من البرنامج قال العموش: سيوفر تجمعات سكنية جديدة صغيرة في ضواحي المدن متكاملة الخدمات، وسيوفر فرص عمل للسكان المحليين، ةوسيساهم البرنامج في تحريك عجلة النمو الاقتصادي حيث يربط 40 قطاعا صناعيا وخدميا بقطاع الاسكان وكذلك سيساعد في تخفيف الازدحام الحضري في المدن الرئيسية، بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص لانتاج شقق بمساحات صغيرة ،وتنشيط القطاع المصرفي ،ودعم الصناعة الوطنية باستعمال منتجاتها بمدخلات البناء.

وبين العموش شروط الاستفادة من تملك قطع الأراضي المخدومة، والتي تتضمن على أن يكون المستفيد أردنيا قد أتم الثامنة عشرة، وأن لا يكون المستفيد او أي من أبنائه القاصرين مالكا لعقار في منطقة المشروع ،وان لا يكون او أي من أفراد اسرته قد انتفع بمشروع اسكان من اي جهه رسمية في اي منطقة ،وان يكون مقيما او عاملا في المحافظة التي يتبع لها المشروع ، وان يكون من ذوي الدخل المتدني والمتوسط ولا يزيد دخله عن 700 دينار.

يشار الى أن الحكومة ستقوم من خلال البرنامج الوطني للإسكان بتوفير وبيع 1700 قطعة أرض سكنية مخدومة للبنية التحتية، بمساحة من 300-350 مترا، بتسهيلات مقدمة للمستفيدين وذلك بتسديد قيمة الدفعة الاولى بنسبة لا تزيد عن 15 بالمئة من ثمن القطعة، وتقسيط القيمية المتبقية من ثمن القطعة للمؤسسة خلال مدة لا تزيد عن 84 شهرا بفائدة لا تزيد عن 6 بالمئة او ما يعادلها بالمرابحة الاسلامية.

وستمنح الحكومة المستفيدين، قروضا سكنية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني بأسعار مرابحة منخفضة تبلغ 3ر5 بالمئة للمستفدين من خارج العاصمة عمان و 4 بالمئة للمستفدين داخل العاصمة وتعفيهم من رسوم نقل الملكية.

ويمنح المستثمرون المشاركون في المشروع قروضا ميسرة بسعر مرابحة تفضيلي يبلغ بحدود 4 بالمئة وأراض حكومية بأسعار مدعومة بنسبة 20 بالمئة، والإعفاء من رسوم الافراز والتوحيد والتجزئة.