مرايا – أصدرت وزارة العمل منذ 5 نيسان (ابريل) 2016 وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، 152540 تصريح عمل للاجئين سوريين، منها 54596 تصريحا زراعيا و24724 في قطاع الإنشاءات.
وقالت، في تقرير أصدرته مؤخرا، إن 32589 تصريحا من إجمالي التصاريح الصادرة كانت للاجئين داخل مخيمات المملكة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها استحدثت وحدة معنية بالتنسيق من اجل تنظيم وصول اللاجئين السوريين الى سوق العمل.
وأضافت الوزراة أنها أوقفت استقدام العمالة الى المملكة في أغلب القطاعات منذ مطلع 2016، فيما تم إعفاء السوريين من كل رسوم تصاريح العمل وشهادة الفحص الطبي الخاصة بتصريح العمل.
وأشار التقرير بحسب الغد الى اعتماد الوزارة بطاقة الخدمة الصادرة من وزارة الداخلية لإثبات الهوية لأغراض إصدار تصاريح العمل وعدم اشتراط وجود جواز السفر، كما تم السماح للسوريين المقيمين داخل المخيمات من الحصول على تصاريح عمل تمكنهم من العمل خارج المخيمات الخروج والعودة من وإلى المخيمات.
وقال انه تم كذلك السماح للسوريين بالحصول على تصاريح عمل مرنة في القطاع الزراعي تحت مظلة الجمعيات التعاونية تمكنهم من الانتقال بحرية من صاحب عمل لآخر في قطاع الزراعة، كما تم السماح للسوريين بالحصول على تصاريح مرنة في قطاع الإنشاءات تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن تمكنهم من الانتقال بحرية من صاحب عمل لآخر في قطاع الإنشاءات.
وبحسب التقرير، فإنه يسمح للسوريين بالحصول على تصاريح عمل قصيرة الأمد، أقل من عامن تمكنهم من العمل في مشاريع العمل مقابل الأجر والمنفذة من قبل المنظمات الأممية والدولية ضمن مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وتحدث التقرير عن معيقات إصدار تصاريح عمل السوريين منها مخاوف السوريين من انقطاع المساعدات المقدمة لهم من قبل المفوضية السامية للاجئين السوريين في حال حصولهم على تصاريح عمل، بالرغم من إعلان المفوضية “عدم وجود ارتباط بين حصول السوريين على تصريح عمل والمساعدات المقدمة لهم أو بإعادة لجوئهم الى بلد ثان”.
وأكد ضرورة مراقبة نسب العمالة السورية لدى المصانع الراغبة بالتصدير الى أوروبا والاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ، وإيجاد حلول وبرامج مخصصة لخلق فرص عمل للاجئين السوريين والأردنيين.
وأوصى التقرير بتسهيل الإجراءات وتوجيه التعليمات الهادفة الى تنظيم عمل اللاجئين السوريين ورفع نسب مشاركتهم في سوق العمل، والتعاون مع الجهات الرقابية في تقييم نتائج الأداء لبيان مدى التزام الحكومة والمانحين بمؤشرات الأداء، والعمل بالنهج الشمولي للتعامل مع الأزمة السورية على الصعيد الوطني والدولي ضمن منظومة خطة الحكومة الأردنية للاستجابة مع الأزمة السورية.