مرايا – أعلن وزير العدل بسام التلهوني اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد اليوم باستخدام وسائل تقنية حديثة.
وقال التلهوني في لقاء عبر قناة المملكة إنه ستتم اليوم أول محاكمة عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تاريخ القضاء الأردني، حيث ستكون المحاكمة من خلال محكمة جنايات عمان لأحد النزلاء في مركز وإصلاح الجويدة”.
وأوضح التلهوني في بيان صحفي سابق إن هذا المشروع يأتي استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه :
“يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية “
واضاف إن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، يعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة وفي هذا اختصارا للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.
وذكر التلهوني انه وانسجاما مع توجيهات الملك عبد الله الثاني بن الحسين و تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية للجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون تم تشكيل لجان متخصصة من فنيين وقانونيين لعمل الدراسات الموصولة والمستمرة للتشريعات والقوانين وتعديلها والسير في الاجراءات القانونية لإقرارها، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، والتخفيف على المواطنين
وفي إطار الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، قال التلهوني ان جميع توجهات الوزارة تتجه نحو التسهيل والتخفيف على المواطنين قدر الإمكان، والتفكير بأساليب وافكار جديدة ومناسبة، فجاءت خطة الوزارة للتحول الإلكتروني وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، واتمتة إجراءات عمل المحاكم تسهيلا على المواطنين والمحامين ، واختصار الوقت والجهد، منها إصدار شهادة عدم المحكومية، فبعد أن كانت تأخذ وقت وجهد كبيرين أصبحت الآن الكترونية وتدفع رسومها إلكترونيا وتقدم من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف النقال لوزارة العدل.
واشار التلهوني في إطار التعديلات التشريعية التي من شأنها تسريع إجراءات التقاضي والتخفيف على المواطنين، إلى أنه سيتم تعديل تشريعات وقوانين من شأنها تسهيل إجراءات التقاضي في النزاعات الصغيرة والتي تقل قيمتها عن 1000 دينار، والقضايا ذات المسار السريع والتي تتراوح قيمتها بين 1000 _ 3000دينار .
وأكد أنه في الوقت الذي قامت به الوزارة بعدة إجراءات للتخفيف على المواطنين، فإنها عملت على تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي من شأنها الاعتداء على الموظف العام أو شبكات المياه أو الكهرباء وذلك تحقيقا للردع العام والردع الخاص.