مرايا – أقر مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، على أن يعمل به بعد مرور 6 شهور من نشره في الجريدة الرسمية.

ودار جدل واسع في الجلسة الصباحية التي عقدت صباح الأحد حول المادة الثانية من قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، حيث انتقد نواب أن ترسل الحكومة مشروع قانون لإلغاء قانون بينما تريد أن تتمسك بالتعليمات والأنظمة الواردة في القانون الذي تطلب إلغاءه.

وتنص المادة الثانية على “يلغى قانون الحرف والصناعات رقم 16 لعام 1953، على أن يتسمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتصاه إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقا لأحكام التشعريات النافذة”.

وأيّدت الحكومة مقترح النواب عبد الكريم الدغمي وعبد المنعم العودات وخليل عطية ووفاء بني مصطفى، بأن يعمل بالقانون بعد 6 شهور بهدف تعديل الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون الملغى.

وأكد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أن إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 1953 جاء بتوصية من لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وبين الحموري في حديثه أمام مجلس النواب أن بعض الموافقات التي كانت في قانون عام 1953، تم تغطيتها بقوانين أخرى، مؤكداً أن الحكومة تحتاج فترة صغيرة من الوقت لتعديل الانظمة الصادرة بموجبه.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بتعديل الأنظمة التي الصادرة بموجب القانون خلال 6 أشهر، إذا ما ألزمهم المجلس بذلك.

بدوره أكد وزير العدل بسام التلهوني أن هذه ليست المرة الأولى التي يَرد فيها مثل هذا النص في قانون بهذه الطريقة، مضيفاً أن هناك العديد من القوانين ورد بها هذا النص تحوطاً وهذا هو الصواب.

وقال “الأنظمة والتعليمات التي ستصدر لن تصدر بموجب القانون الملغى، بل ستصدر بموجب القوانين سارية المفعول، والتي تتعارض في أحكامها مع القانون المغلي”.