مرايا – بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة لدى استقباله له اليوم السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين وإدامة التنسيق والتشاور بينهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والوفد المرافق للوزير المغربي، دور حكومتي البلدين في تنفيذ ما اتفق عليه جلالتا الملك عبدالله الثاني والملك محمد السادس في لقاء القمة الذي جمعمها في الدار البيضاء خلال شهر آذار من هذا العام للارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الجوانب، وإدامة نهج التشاور والتنسيق بينهما.
وشدد الرزاز على ان هذا المستوى من التعاون يعكس متانة العلاقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.
ففي الملف السياسي، اكد رئيس الوزراء تطابق مواقف البلدين تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتنسيق الدائم للدفاع عن القدس وحماية المقدسات فيها.
وفي الملف الاقتصادي، اكد الدكتور الرزاز الفرص الكبيرة المتوفرة لزيادة التعاون الثنائي في العديد من المجالات والقطاعات، وصولا إلى التكامل بين البلدين، وزيادة التنسيق فيما يتعلق بالدخول لاسواق جديدة في افريقيا والمساهمة في عمليات إعادة البناء والإعمار في بعض دول المنطقة.
ولفت الرزاز إلى إمكانية زيادة تعاون البلدين في مجالات صناعات الأدوية والفوسفات والإدارة المحلية والسياحة، مثمنا بهذا الصدد توجيهات جلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز للتكوين/ التأهيل المهني بالأردن في التخصصات المرتبطة بالعديد من القطاعات، ومنها السياحة. ولفت إلى ان افتتاح خط مباشر للطيران بين البلدين منذ شهر نيسان الماضي سيسهم في زيادة الحركة السياحية وتنقل رجال الاعمال والمواطنين بينهما.
وجرى خلال اللقاء التاكيد على اهمية التحضير لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في أقرب وقت وبما يخدم مسيرة العلاقات الثنائية.
من جهته اكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ان زيارته للاردن التي تستمر 3 ايام تأتي في اطار تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين في سبيل تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاردن وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
وشدد على حرص المملكة المغربية على توسيع آفاق التعاون الثنائي وترجمته من خلال برامج عمل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.