البطاينة : الحكومة بصدد إقرار التصريح الحر ليكفل الوافد نفسه بمهن معينة .
تغليظ العقوبات لمن يشغل عامل وافد مخالف إلى عشرة الاف دينار
نحو 600 ألف من العمالة الوافدة غير منظمة
مرايا – بين وزير العمل فيصل البطاينة أن الحكومة تتجه لمضاعفة عقوبة تشغيل العمالة الوافدة غير المرخصة من ٥٠٠ إلى عشرة الاف دينار ولا نية لفتح باب استقدام العمالة الوافدة.
وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة النيابية والتي يرأسها النائب خالد الحياري أشار إلى استخدام العمالة الوافدة الموجودة حالياً.
لافتاً بأن العامل الزراعي إما أن يقوم بتصويب أوضاعه ليعود بالعمل في القطاع الزراعي أو العودة لبلاده دون الرجوع للملكة.
إضافة بأن العامل الوافد المخالف لم يتمكن من الاستفادة من الخدمات المتاحة مثل الصحة والتعليم وغيرهم.
من جانباً آخر بين البطاينة عن نية الحكومة بتعديلات على قانون العمل وذلك في الدورة العادية بإعتماد التصريح الحر للزراعة الموسمية والذي يتمكن من خلاله العامل كفالة نفسه، ومنح المزارعين استقدام العمالة الوافدة للزراعة الموسمية.
مضيفاً أن تصريح العمل للوافدين في قطاع الزراعة سيكون سنتين بدلاً من سنة.
مؤكداً البطاينة أنه لم يتم فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة وذلك بسبب وجود ٦٠٠ ألف عامل غير منظم متسربين من قطاع الزراعة.
مشدداً البطاينة ان هناك عقوبات مغلظة على من يشغل عامل وافد مخالف وذلك سيكون بالقانون المعدل والذي يصل إلى عشرة آلاف دينار.
وبين أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن تحويلات العمالة الوافدة للخارج تفوق المليارين، مشيراً أن هناك ٩١ وافداً لم يجددوا تصاريحهم بعام ٢٠١٨.