مرايا – رأى خبراء اقتصادیون في قطاع النقل، أن الإنجازات التي حققتھا الحكومة على مدار عام في ھذا القطاع كانت محدودة جدا، واقتصرت على محاولات لتحسین آلیة استخدام ھذه الوسائل أكثر من تطویرھا، لافتین إلى غیاب الحلول الحقیقیة لمشاكل القطاع.
وكان رئیس الوزراء د.عمر الرزاز، أكد في أكثر من حدیث في بدایة عمر حكومتھ ”أن النقل العام یعد أكبر إخفاق في الخدمات العامة المقدمة في المملكة، وأن الحكومة تسعى لتحسین ھذه الخدمة وأن المواطن سیلمس ذلك“.
غیاب حلول حقیقیة أو تحسن فعلي في الخدمة المقدمة فیھ، رغم أنھ مفتاح مھم لحل العدید من المشاكل الاقتصادیة“.
وبین الحموري أن حل ھذه المشكلة قد یؤدي إلى إقبال العدیدین على وظائف لم یكونوا یقبلونھا سابقا بسبب صعوبة الوصول إلیھا، كما أنھ یساعد على خفض حدة الأزمات المروریة وتلوث الھواء.
ورأى الحموري أن الإمكانات لتحسین قطاع النقل متاحة، لكنھا بحاجة لإدارة أفضل، خصوصا في مجال المشاریع التي تسھم في خفض استخدام المركبات الخاصة، وكذلك ربط المدن الرئیسیة بمشاریع نقل عام لائقة لتخفیف الأزمات المروریة على طرقھا.
ومن جھتھ، قال الخبیر الاقتصادي د. حسام عایش ”إن قطاع النقل یحتاج إلى جھود استثنائیة على المستوى الحكومي لإصلاحھ وتطویره وتوفیر فرص لأنھ یلعب دورا أكبر في الاقتصاد الوطني“، مضیفا ”من الصعب القول إن الحكومة أحدثت اختراقا في مجال النقل أو توصلت إلى حلول یمكن البناء علیھا“.
وأشار إلى أن الحكومة وعدت بأن تقدم برنامجا متكاملا لإصلاح القطاع في وقت تعاقب فیھ على ھذه الوزارة وزراء عدة في وقت قصیر.
ورأى أن الأمر في ھذا الخصوص یحتاج إلى خطة تطویر شاملة ولیس تحسین ما ھو قائم وتوفیر وسائل نقل أكثر جودة وأقل كلفة.
وذكر أن استراتیجیة النقل الوطنیة تركز على رفع نسبة مساھمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8 % في العام 2020؛ حیث تركز ھذه الاستراتیجیة طویلة المدى 2018- 2020 والصادرة عن وزارة النقل، على زیادة مساھمة ھذا القطاع في الناتج المحلي من 4.8 % العام الماضي إلى 5.8 %بنھایة العام الحالي و6.8 % العام المقبل وصولا إلى 7.8% العام 2021.
ومن جھتھ، قال استشاري في النقل والمرور في شركة ”أنجیكون“، حازم زریقات ”إنھ وفي ظل صعوبة تنفیذ حلول طویلة الأمد في ظل الموارد الحالیة لجأت الحكومة إلى بعض الحلول الآنیة لعمل أثر إیجابي على المستخدمین“.
ومن ھذه الحلول الآنیة، بحسب زریقات؛ استخدام التكنولوجیا في تحسین خدمة المستخدم ومثال علیھا تطبیق النقل العام ضمن حساب الحكومة الإلكترونیة، محاولتھا إدخال أجھزة التتبع الإلكتروني على باصات النقل العام لرصد مسیرھا.
كما لفت زریقات إلى تحسن خطاب الحكومة بشأن ھذا القطاع، بحیث أصبح بالنسبة لھا یندرج تحت الخدمات العامة ولیس كقطاع تجاري تسیطر علیھ الملكیة.
وشدد أیضا على ضرورة إعادة ھیكلة الخطوط في المناطق المختلفة مع الإسراع في تنفیذ مشاریع البنیة التحتیة الكبیرة فیھ مثل مشروع الباص السریع.
وكان وزیر النقل، المھندس أنمار الخصاونة قال : ”إن تقدیم خدمة لائقة لمستخدمي قطاع النقل ھو تحد دائم للوزارة؛ حیث إنھ من ضمن الأھداف الاستراتیجیة للوزارة وتعمل على تحقیقھ“.
وأضاف الخصاونة أن من التحدیات التي تواجھ تطور القطاع انتشار الملكیة الفردیة، وغیاب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائط النقل الفردیین، وضعف البنیة التحتیة من مراكز انطلاق ومواقف على مسارات الخطوط، وعشوائیة تصمیم شبكة خطوط النقل العام، وضعف الرقابة على المخالفـات التشغیلیة. الغد