مرايا – شؤون نيابية – أقر مجلس النواب الاثنين مشروع قانون العفو العام، كما عّله مجلس الأعيان، بحيث يستثني قانون العفو العام قضايا سرقة الماء والكهرباء، والاعتداء على الموظف العام.
وصوّت 38 من 72 نائبا بالموافقة على تعديلات الأعيان على البند المتعلق بالاعتداء على الموظف العام، الذي أصر الأعيان على عدم شموله بالعفو.
وأقر النواب قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة إلى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.
كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: “سلطة المياه” رقم 18 لسنة 1988، و”الكهرباء العام” رقم 64 لسنة 2002.
الأعيان وافقوا على شمول مشروع قانون العفو بشمول متعاطي المخدرات، كما وافقوا على شمول الغرامات كافة المترتبة على مخالفة السير بالعفو العام.