مرايا – يقرّ مجلس الوزراء غدا الاثنين مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، الذي من المقرر أن يحيله ديوان التشريع والرأي واللجنة الوزارية المكلفان بإعداده بصيغته النهائية اليوم، في وقت أكدت فيه مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سيحيل المشروع فور إقراره إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءاته الدستورية.

وقدرت مصادر حكومية ونيابية مطلعة، أن مشروع قانون العفو العام “ربما يحتاج لما بين أسبوع إلى أسبوعين إلى حين إقراره من غرفتي التشريع (النواب والأعيان) قبل أن يوشّح بالإرادة الملكية السامية وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ”.

وكان مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأربعاء الماضي مسودة مشروع قانون العفو، قبل أن يحيلها إلى اللجنة القانونية وديوان الرأي والتشريع لرفع الصياغة النهائية للمشروع وإقرارها غدا الإثنين.