مرايا – كشفت النيابة العامة السعودية، الخميس، نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأعلن وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان في مؤتمر صحفي، تفاصيل عملية مقتل خاشقجي، بدءا من الآمر بتشكيل فريق لتنفيذها وانتهاء بمصير جثته.
وقال الشعلان إن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية من القنصلية في إسطنبول “بالرضا أو بالقوة”.
وأضاف أن “قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى السعودية”.
وقال: “تم قتل خاشقجي بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة أدت إلى وفاته، ثم تمت تجزئة جثته”.
وأوضح الشعلان أن “التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها. توصلنا إلى رسم تشبيهي للمتعاون وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي”.
وقال إن الكاميرات الأمنية في القنصلية تم تعطيلها من طرف شخص واحد.
النيابة العامة السعودية تعلن تفاصيل مقتل خاشقجي
وأعلنت النيابة العامة التحقيق مع 21 شخصا، وتوجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي، وطالبت بإعدام من أمر بجريمة القتل ومن نفذها وعددهم 5 أشخاص.
وقال الشعلان إن “قائد المهمة أمر بتقديم تقرير كاذب بشأن خاشقجي”، مشيرا إلى “منع المستشار السابق الضالع في قضية خاشقجي من السفر حيث إنه قيد التحقيق”.
وطلبت النيابة العامة السعودية من تركيا شهادة الشهود، ونسخة من محتويات هاتفه النقال، ونسخة من الرسائل الإلكترونية والتسجيلات المحيطة بمبنى القنصلية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تصريح النائب العام بأنه “إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.
وتابع أن النيابة طالبت “بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.
و”في هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طلب منهم”.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية البيان الذي تلاه النائب العام بشأن التحقيقات التي توصلت إليها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في سبتمبر الماضي.
وأوضحت النيابة العامة في إيجاز صحفي أن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى النتائج التالية:
1 ـ أن الواقعة بدأت يوم 9 سبتمبر عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
2 ـ أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباري – لوجستي)، واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض، لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
3 ـ قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.
4 ـ أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمة.
5 ـ أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.
6 ـ أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.
7 ـ أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية، تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.
8 ـ تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله.
9 ـ تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم 5 أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
10 ـ أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
11 ـ أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص.
12 ـ تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.
13 ـ تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
14 ـ تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان).
15 ـ تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.
16 ـ أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم 4 أشخاص.
17 ـ تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.