مرايا – كشفت مصادر عليمة أن احالات التقاعد في دائرة الجمارك العامة لا تعني انتهاء الملف او اغلاقه.

وأكدت المصادر على أن الأسماء والتي يُثبت تورطها في قضية الدخان وإن أحيلت على التقاعد سيجري محاكمتها من قبل الجهات القضائية المعنية.

وأضاف أن قرارات الإحالة على التقاعد جاءت لاصلاح الاختلالات الإدارية التي أدت إلى قضية تهريب الدخان الى السوق المحلية.

وبينت المصادر أن الحكومة ماضية في محاربة الفساد والقضاء عليه ولن تتهاون في معالجة هذا الملف الذي يشغل الأردنيين.