مرايا – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الأثر المالي لقرار وقف الاعفاء على سيارات الهايبرد أقل من التوقعات، “لأن المواطن بطبيعته يعزف عن شراء السيارات”.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، بدار رئاسة الوزراء عصر الثلاثاء، إلى أن هناك قراراً سيصدر حول سيارات الهايبرد بعد حوار مع ذوي الشأن، بقوله : ” بعد الحوار سيكون هنالك تصريح من وزير المالية الأسبوع المقبل حول سيارات الهايبرد “.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة أعدت خطة لتخفيض نفقاتها للعام الحالي بمبلغ 150 مليون دينار ، مشيرا إلى أن المرحلة صعبة والطريق طويلة لكنها غير مستحيلة اذا توفرت الإرادة والشراكة الحقيقية .

واعتبر الرزاز أن خفض النفقات الحكومية طريقة مهمة لعدم التعويل على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية النفقات .

وتطرق الرزاز في حديثه إلى معادلة المشتقات النفطية بقوله : “إن من حق المواطن معرفة مكونات تسعيرة المشتقات النفطية، ولماذا لا يوجد تناغم بين الأسعار في الأردن وبعض الدول، وعلينا أن نحترم عقلية المواطن الأردني”.

وأشار الرزاز إلى توجيه وزارة تطوير القطاع العام للأخذ بالملاحظات حول نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وقال: “إننا متفقون على أن موظفنا في القطاع العام يقوم بأكمل واجبه عندما يتقلى التأهيل والتشجيع والحوافز، وهنا يكون مبدأ العقاب والثواب سارياً”.

وحول مرضى السرطان، وعلاجهم بمركز الحسين، بين أن هناك توجهاً واضحاً لدى الحكومة “بأن كرامة المريض وراحته النفسية هي أولوية أولى ، فجرى توافق على أن كل مريض يعاني من مرض السرطان تصرف له بطاقة.”

وأكد على أن “كرامة مريض السرطان أولوية وتم التوافق على إصدار بطاقة لكل مريض وإلغاء الاجراء البيروقراطي السابق”.

ونوه إلى وجود رسوم عير مبررة بالمدارس الخاصة لا تتوافق مع نسب التضخم، “فلذلك نحن سنصدر نظاماً يضبط الزيادات على الرسوم المدرسية ويفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية أو محفظة الكترونية من البنك المركزي لضمان الحد الأدنى من الأجور”.

كما لفت الرزاز إلى أهمية وجود عدالة في تقاعد رواتب الوزراء السابقين، بقوله : ” لا معيار عدالة في أن يحصل وزير على راتب تقاعدي بعد عمله لفترة بسيطة، لذلك وجهنا لاعادة النظر بقانون التقاعد المدني وبخاصة تقاعد الوزراء لكي ينسجم بشكل أمثل مع طبيعة عمل الوزير وينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي”.

وكشف الرزاز، خلال المؤتمر، عن توجه حكومي لاستحداث منصة الكترونية لتقديم المقترحات والمشاركة في صنع القرار، داعياً الى أن تكون هذه المنصة فاعلة، مبيناً ان هذه المنصات ستكون فاعلة “في أقل من 100 يوم وستخصص لاستقبال الآراء وتقييمها”.

وأكد الوزراء أن وزراء حكومته كافة استقالوا من الشركات مجالس الادارات التي يعلمون بها، مشدداً على ضرورة اشهار الذمة المالية لكل وزير تكريساً لثقافة المساءلة، ووصولاً إلى مرحلة مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة بـ ” من أين لك هذا ؟”.

وبين أن الحكومة ستعمل على وضع مدونة سلوك للوزراء، وسيصار إلى توقيع الوزراء عليها الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة ستعيد النظر بالهيئات المستقلة، ووفق مقدرتها على خدمة المواطن، مؤكداً أن الحكومة لن تتخل عن العاملين في هذه المؤسسات انما المعيار تحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وأكد أن الأسلوب المتبع بالنظر في ملف المؤسسات الحكومية سيكون منظماً، بقوله: “سنتابع مسيرة دمج المؤسسات بشكل غير اعتباطي وليس بالفزعة”.