مرايا – اعلن وزير لصناعة والتجارة يعرب القضاة ، عن السقوف السعرية لمادة الخبز اعتباراً من مطلع الشهر المقبل وحتى 31 / 12 / 2018م.

وقال القضاة في مؤتمر صحفي عقده في دار الوزارة مساء الاثنين إن السقوف السعرية لمادة الخبز اقرت اليوم الاثنين من قبل مجلس الوزراء وستكون على النحو الآتي :

الكماج الكبير : 32 قرشاً

المشروح : 35 قرشاً

الخبز الصغير المحسن : 40 قرشاً

وبين الوزير أن الحكومة في تسعيرتها استأنست بما هو متبع بالدول المجاورة، مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بحالة خاصة لوجود 35% من سكان الأردن لاجئين ومغتربين.

وتابع: إن 35 % من هذه الشريحة تستهلك 40% من الخبز بينما تصل نسبة الهدر إلى 10 %.

وأضاف هناك دراسات أعدت من جامعات أردنية إحداها دراسة أعدت من قبل 13 طالب دكتوراه وتوصلوا فيها أن نسبة الهدر أعلى من ذلك كثيراً.

وأشار إلى أن دعم السلعة على مدار الأعوام الماضية خلق تشوهات داخل السوق، لوجود سعرين لنفس السعلة مما أوجد سوقاً موازياً سوداء بلغت نسبة التداول فيها إلى 15%.بالاضافة إلى وجود ما نسبته 65% من الخبز المنتج في الأردن يذهب لغير الأردنيين أو غير مكانه.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت دعماً مقداره 120 مليون دينار أردني لمادة الخبز حيث استغلوا فقط 35% من حجم إنتاج الخبز.

وأوضح أن هذه الأرقام تعني أن الأردنيين استهلكوا ما نسبته فقط 35% من مبلغ الـ 120 مليون دينار، مما يعني أن حجم المنفعة المتحققة للأردنيين تبلغ نحو 42 مليون دينار بناء على هذه الأرقام.

وتابع: إن هذه الأرقام تحتم على الحكومة أن توجه الدعم مباشرة للأردنيين وما تبقى سيصار إلى تحويله لمشاريع أخرى.

كما أكد القضاة أن الحكومة في تصميمها لآلية الدعم راعت (3) محددات وهي: كرامة الأردني وبساطة العملية وديمومتها.

ولفت إلى أن الحكومة راعت محدد ديمومة العملية نظراً لانخفاض مستوى الثقة بين المواطن والحكومة، فالحكومة ركزت على تعزيز هذه الثقة.

وأوضح أن وجود بند شبكة الأمان الاجتماعي وتخصيص مبلغ 171 مليون دينار لها في الموازنة العامة والتي هي قانونٌ مقرٌ من مجلس الأمة وموشح بالارادة الملكية تعني منحها صفة الإلزام “وعدم تطبيقها يعني الإخلال بالدستور”.

وأشار إلى أن الموازنة العامة لعام 2018 تحتوي أيضاً على موازنة تأشيرية للعامين 2019 و 2020 وشتشهد أرقام شبكة الأمان الاجتماعي زيادة، لافتاً إلى أن الدعم المباشر للمواطن لأول مرة يشهد صفة القوننة.

كما أكد القضاة أن الحكومة وعلى مدار (4 ) أشهر ماضية أيضاً، أخذ بالحسبان عاملي الحفاظ على كرامة الأردنيين وبساطة العملية، ” والحكومة مسائلة عن حفظ كرامة الأردنيين” .

وبين أن كل أردني يعمل موظفاً سواء في الجهاز المدني أم العسكري سيحصل على الدعم، بالاضافة إلى كل من يحصل على راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي سيحصل على الدعم.

وزاد: ” إن هذه الفئات ستستلم فرق الدعم دون تضطر إلى مراجعة جهة حكومية واحدة”.

ودعا القضاة المواطنين من غير هذه الفئات إلى الإقبال على التسجيل في موقع ” دعمك” خاصة وأن المعلومات التي يطلب توثيقها بسيطة مثالاً عليها اسم رب الأسرة وعدد أفرادها وحساب بنكي.

وأشار إلى أن هذه الفئة ستحصل على الدعم من خلال حسابها البنكي، لافتاً إلى أن الحكومة ما زالت تدرس إن كان سيتم منح الدعم كل (6) أشهر أم كل عام.

وبين أنه في حال رغب مواطن بعدم فتح حساب بنكي فسيتم التنسيق مع البنوك ليأخذ المواطن الدعم من البنك الأكثر قرباً منه، لافتاً إلى إمكانية حصوله على الدعم في أي وقت خلال العام لتجنب الاكتظاظ على البنوك، ولتجنب ما حصل في دعم المحروقات، وبما يحفظ كرامة الأردنيين.

وشكر القضاة لنقابة أصحاب المخابز تعاونها مع الحكومة في وضع هذه الآلية.

وأوضح أن المعادلة التصنيعية أخذت بالحسبان متغيرات عدة، كاشفاً أنها موضوعة منذ عام 1998، ولكن ما طرأ عليها الاختلاف في الكلف ” ومثالاً عليها كلف الطاقة (الديزل) وكلف العمالة.

وأوضح أن أهم محددين في تحديد سعر الخبز هما سعر الديزل والطحين.

وأكد أن الحكومة أخذت على عاتقها تعويض أي متغيرات في أسعار الطاقة أو القمح ، أي أن ” قيمة الدعم التي ستصل إلى المواطن لن تقل عن كلفة التغير في أسعار الخبز”.

وأشار إلى أن الحكومة وبالاتفاق مع نقابة أصحاب المخابز ستعيد النظر بأسعار الكلف كل (3) أشهر لتعويض المخابز عن أي فروقات تطرأ وللحفاظ على السقوف السعرية للخبز وعلى مدار عام 2018.