نقيب المقاولين : تمكين المقاول الأردني من التصدير سيساهم في حل مشكلة البطاله بالقطاع
إلتقى وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه بالوزارة نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة ، بحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية ، المهندس محمود خليفات، وأمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات، والمدراء المعنيين.
وأكد أبو السمن خلال اللقاء، أن نقابة المقاولين شريك استراتيجي مهم، مشددًا على أهمية التعاون والشراكة بما يساهم في تنفيذ المشاريع ضمن المواصفات الفنية والمدد الزمنية المتفق عليها للمشاريع.
وشدد على أن الوزارة لن تتوانى عن دعم شركات المقاولات بخصوص تنفيذ المشاريع داخل المملكة والعمل على فتح اسواق للمقاول الأردني خارج المملكة….
وأشار أبو السمن إلى دور نقابة المقاولين المهم من خلال مشاركتها في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الاسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الاعمارفي مجلس البناء الوطني المشكلة بموجب نظام الاعمار رقم 52 لسنة 2020.
كما جرى بحث الإجراءات التي تمت بخصوص تشكيل اللجنة الفنية لوضع أسس الاستلام والقبول والرفض للمشاريع الهندسية وبمشاركة نقابة المقاولين ونقابة المهندسين والقطـاع الخاص وأصحاب الاختصاص.
حيث أكـد أبو السمن على انه سيتم عرض جميع الأسس والتعاميم السابقة وما توصلت اليه اللجان السابقة ودراستها ليتم الخروج بإسس تحقق كفاءة وجودة للمشاريع والاخذ بعين الاعتبار واقع هذه المشاريع.
بدوره ثمن الخضيري نقيب المقاولين تفهم وزير الأشغال لطبيعة عمل المقاول والظروف التي يعيشها على ارض الواقع والجهد الذي يبذله المقاول في المحافظه على المواصفات الفنيه ضمن أعلى المستويات …
شاكرآ سرعة إستجابه معاليه وتطبيقه الفعلي للشراكه الأستراتيحيه بين القطاعين العام والخاص وتفعيله لمفهوم التشاركيه الحقيقيه التي ينادي بها سيد البلاد والتي أصبحت ضروره ملحه لأنقاذ الأقتصاد الوطني .
.وأستطرد الخضيري قائلآ : سنعمل يدآ بيد لما فيه مصلحه الوطن والمقاول الأردني ..,, مؤكدآ أن تمكين المقاول الأردني من التصدير سيساهم في حل مشكلة البطاله بالقطاع ويخفف الأعباء عن الحكومة.
وفي ختام اللقاء أكد وزير الأشغال أهمية استمرار اللقاءات والتعاون مع النقابة وانه سيقوم بزيارة دار النقابه قريبآ لبحث ومناقشة اي مستجدات او عقبات لتذليلها، بما ينعكس بشكل ايجابي على تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا وضمن المدد المتفق عليها.