مرايا – قام ” نقيب المقاولين ” يرافقه أعضاء “لجنة المادة الثامنة” في نقابة المقاولين وأمين سر فرع النقابة في الزرقاء السيد أحمد خريسات واللجنة الادارية لفرع الزرقاء بزيارة الى ” بلدية الزرقاء الكبرى ” ، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني في كافة محافظات المملكة ,,

في بداية الجلسه هنأ نقيب المقاولين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بثقة أهالي المحافظة وإعادة انتخابه رئيساً لبلدية الزرقاء الكبرى ، التي تعتبر من أهم المحافظات في رفد قطاع المقاولات بالعمالة الماهرة ناهيك عن إمتلآك المحافظه للعديد من المشاريع الوطنيه والمصانع الهامه التي تصب في مصلحة المقاول الأردني والمصلحة العامة.

حيث أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن مجلس النقابة ومنذ اللحظات الأولى لانتخابه، يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي تؤثر سلباً على القطاع ؛ والتي من أخطرها ” ظاهرة التختيم” …..

وأشار نقيب المقاولين أن لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، التي عملت عليها النقابة، هدفها محاربة ظاهرة التختيم، من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيقها بمساندة الجهات المسؤولة، ستعمل على ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يزيد من 500 مقاول .

وأكد الخضيري، أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المجلس عمل على تنسيق الهرم الداخلي والهرم الخارجي للنقابة، وضبط المشهد قدر الإمكان دون إلإضرار بأصحاب الحقوق المكتسبة، والعمل على إعادة نقابة المقاولين إلى رحم قطاع الاقتصاد، منوهاً إلى أن قطاع المقاولات يشكل من (8 إلى 10) من الناتج المحلي، ..

وأضاف الخضيري قائلآ : “الدينار الأردني عندما يعمل في قطاع المقاولات فإن “38 إلى 42” قرش يعود على شكل فوائد وضريبة للدولة بشتى انواعها كونه قطاع محرك يعمل معه 80- 120 مهنه ويشغل 15% من الأردنيين بطريقه مباشره او غير مياشره ، ويحرك 20- 25 % من تسهيلآت البنوك .
مؤكدآ أن الحكومات الذكية في كافة دول العامل تسعى إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية”.

وقال الخضيري أن مجلس النقابة، يسعى لتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة “8 و16” من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته في القطاع الخاص عبر إصداره للآئحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص ، وذلك لتنظم العلاقه بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام “بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخرغير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين”، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق إعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الإجتماعي ..

بدوره أكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، أن نقابة المقاولين تعتبر من النقابات المحورية والأساسية في المملكة، وساهمت في تنظيم المهنة بعد أن كان بها العديد من الثغرات، ولها مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار المومني أن محافظة الزرقاء تعتبر من المحافظات التي تمتلك عمالة محلية ماهرة في قطاع الإنشاءات، ، مؤكداً أن الزرقاء “منجم من الكفاءات القادرة على العمل بقطاع المقاولات” ويجب العمل على إعادة الاعتبار للعمالة المحلية في الوقت الراهن.

ولفت المومني أن بلدية الزرقاء تؤيد تنظيم العمل في القطاع الخاص، منوهاً أن البلدية ستستمر في التعاون مع مختلف الجهات والالتزام بكافة التنظيمات والتشريعات والتشاركية مع نقابة المقاولين للمساهمة في ضبط القطاع.

وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة)، أن لائحة تنظيم عمل المقاولات بالقطاع الخاص، لديها الكثير من الإيجابيات من أهمها العمل من خلال مقاول مصنف وذلك لضمان الحقوق.

وبين الضمور أن النقابة توجهت لعمل دراسات لعدة شهور حول آثار اللائحة على قطاع المقاولات بالدرجة الأولى وعلى الصعيد الوطني بالدرجة الثانية، والمساهمة في تقليل نسب البطالة التي بدأت تصبح أرقامها مؤرقة للدولة، إلى جانب العودة بالفائدة لخزينة الدولة من خلال الضرائب والرسوم، مؤكداً أن تطبيق اللائحة سيغلق الأبواب كافة أمام التلاعب في عمل المقاولات.

وأستطرد الخضيري قائلآ :

إن تطبيق المادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته ….. وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص سيؤدي الى حصول المواطن على مبنى آمن خالي من العيوب والاخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه , ويحافظ على حق المواطن للمباني ( الكفالة العشرية ) الملزمه للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الاولى وحماية ارواحهم واموالهم .
ناهيك عن الدور الهام في الأمن المجتمعي ومحاربة جيوب الفقر…. عبر توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعملون في المهن الانشائية والمهن المساندة لاعمال البناء عبر الأستبدال التدريجي مع العماله الوافده …
وأكد نقيب المقاولين على ضرورة تعاون الاجهزة الحكومية خاصة البلديات والجهات المانحه للترخيص بالإلتزام بتطبيق الماده (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته , وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص….. ….. مشيراً أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الانشاءات لما سيترتب عليه من ايجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الإقتصاد بشكل كامل .
واختتم ” الخضيري ” حديثه لافتاً أن نقابة المقاولين بصدد عقد مؤتمر يتم فيه دعوة كافة الأطراف والجهات المسؤولة والمهتمين بعمل المقاولآت في القطاع الخاص للحديث عن اللائحة والعمل بشكل تشاركي لضمان تطبيقها على أرض الواقع , والتي ستؤدي إلى ضبط المشهد بالشكل الصحيح واللائق في قطاع الإنشاءات .