مرايا – قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن جائحة كورونا أدت إلى تَعْميقِ الأزماتِ اَلَّتِي يُعَانِي مِنْهَا الاقتصاد الوَطَنيُّ، حَيْثُ تَراجَعَ حَجْمُ التِّجارَةِ الخارِجيَّةِ الأُرْدُنيَّةِ، وَأدَتْ إِلَى انْتِكاسَةِ الِانتِعاشِ الكَبيرِ اَلَّذِي سَجلَهُ قِطاعُ السّياحَةِ فِي عَامِ 2019، وَتَرَاجَعَتْ حَوالاتُ الأُرْدُنيينَ العَامِلِينَ فِي الخَارِجِ فِي ضوءِ التَّأْثيرِ السَّلْبيِّ لِلْجَائِحَةِ عَلَى اقْتِصاداتِ الدّوَلِ المُشَغِّلَةِ لِلْعِمَالَةِ الِأرْدِنِيَّةِ.

وأوضح العسعس في خطاب الرد على مناقشات النواب لمشروع موازنة 2021، أن تَخْفيضَ عَجْزِ الموازَنَةِ بِشَكْلٍ آنيٍّ سَيَتَرَتَّبُ عَلَيْه تَضْحياتٌ واسِعَةٌ، فَإِمَّا أَنْ يَتِمَّ رَفْعُ اَلضَّرائِبِ والرُّسومِ، وَلَنْ تَقومَ بِهِ هَذِهِ الحُكومَةُ فِي هَذِهِ الموازَنَةِ، أَوْ التَّوَقُّفُ عَنْ الوَفاءِ بالالتزامات ِاَلْحُكوميَّةِ اَلدّاخِليَّةِ والْخارِجيَّةِ.

وقال إن الحكومة لَنْ تَتَخَلَّى عَنْ التِزَامَاتِهَا فِي ضوْءِ المَخاطِرِ العَميقَةِ اَلَّتِي سَيَتَعَرَّضُ لَهَا الارْدَنُ.

وأضاف أن الاسْتِغْنَاءُ عَنْ المُوَظَّفِين أَوْ تَخْفيضُ رَواتِبِ مُوَظَّفِي القِطاعِ العامِّ، أَوْ تَخْفيضُ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ، سَيُفَاقِمُ التَّحَدّيَ الِاقْتِصاديَّ والاجتماعي.

وتُؤَكِّدُ الحكومة عَلَى أَوْلَويَّةِ وَضْعِ الدَّيْنِ العامِّ عَلَى مُنْحَنى هُبوطٍ تَدْريجيٍّ عَبْرَ السَّيْطَرَةِ عَلَى العَجْزِ وَتَحْويلِهِ إِلَى فائِضٍ، دُونَ اَلتَّأْثيرِ عَلَى اسْتِعادَةِ زَخمِ النُّموِّ وَخَلْقِ الوَظائِفِ.

وتحدث العسعس عن قلق نواب بشأن اسْتِثْناءِ اموالِ صُنْدوقِ اسْتِثْمارِ الضَّمانِ الِاجْتِماعيِّ مِنْ الدَّيْنِ العامِّ، وأكد أنَّ مَنْهَجيَّةَ احْتِسابِ الدَّيْنِ العامِّ تَقومُ عَلَى تَوْسيعِ نِطاقِهِ، بِحَيْثُ يَشْمَلُ الحُكومَةَ العامَّةَ بِكَامِلِ فِئاتِها بَدَلًا مِنْ الِاقْتِصارِ عَلَى الحُكومَةِ المَرْكَزيَّةِ، بِاعْتِبَارِ اَنْ هَذَا المَفْهومَ يُمَثِّلُ المِعْيارَ الإِحْصائيَّ الدَّوْليَّ المُعْتَمَدَ مِنْ قِبَلِ المُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الدَّوْليَّةِ فِي إِعْدادِ تَقاريرِ تَقْييمِ اسْتِدامَةِ الدَّيْنِ العامِّ.

“َلَنْ يُؤَثِّرَ هَذَا اَلْمِعْيارُ الِاحْصَائِيُّ بِأَيِّ شَكْلٍ مِنْ الاشكالِ عَلَى الالتزام التَّعاقُديِّ لِلْحُكُومَةِ تجاهَ المُؤَسَّسَةِ العامَّةِ لِلضَّمَانِ الِاجْتِماعيِّ … وَلَمْ وَلَنْ تَتَأَخَّرَ الحُكومَةُ ابداً عَنْ الْإِيفَاءِ بِمُسْتَحَقّاتِ أَمْوالِ الأُرْدُنيّينَ اَلَّتِي نَحْرِصُ عَلَيْهَا وَنَصونُها”.

وتحدث الوزير عن اتفاق الحكومة مَعَ مُلاحَظَةِ نوّابِ بشأن المَخاطِرِ وَاَلْسَلْبيّاتِ النّاجِمَةِ عَنْ مُزاحَمَةِ القِطاعِ الخاصِّ فِي سُوقِ التَّمْويلِ الدّاخِليِّ، وَلِذَلِكَ جَاءَ اصِدارُ الحُكومَةِ لِسَنَدَاتِ يُورُوبوند بِقِيمَةِ 1.75 مِلْيار دُولَارٍ فِي شَهْرِ حُزَيْرَانَ/يونيو الْمَاضِي لِلتَّخْفِيفِ مِنْ الْاقْتِرَاضِ الدّاخِليِّ، اَلْاَمْرُ اَلَّذِي سَاعَدَ عَلَى عَدَمِ إِصْدارِ دِينٍ داخِليٍّ جَديدٍ مُنْذُ بِدايَةِ حُزَيْرَانَ/يونيو وَحَتَّى نِهايَةِ تِشْرينَ الأَوَّلِ/أكتوبر 2020.

ورأى الوزير أن الادارَةَ الماليَّةَ الارْدِنِيَّةَ نَجَحَتْ فِي حِمايَةِ الْاسْتِقْرَارِ الماليِّ منْ تَبِعاتِ أَكْبَرِ هَزَّةٍ ماليَّةٍ شَهِدَهَا العالَمُ، وقال إن وِكالاتُ التَّصْنيفِ الِائْتِمَانِيِّ أَجْمَعَتْ عَلَى تَثْبيتِ تَصْنيفِها الِائْتِمَانِيِّ السّياديِّ لِلْأُرْدُنِّ، فِي حِين شَهِدَتْ دوَلِ انْخِفاضاتٍ مُتَتاليَةً عَلَى تَصْنيفاتِها الِائْتِمانيَّةِ.