مرايا – قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني إنه سيتم ضمان استقرار التشريع للمستثمر على مدى 10 سنوات، موضحا أن المستثمر عندما يضع خطته المالية يضعها بين 7-10 سنوات.
وأضاف خلال الجلسة النقاشية حول إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، “اليوم الخطة المالية أصبحت قابلة للتطبيق إلا إذا حصل ما هو أفضل للمستثمر في التشريعات والانظمة والتي يستطيع ان يستفيد منها”.
وتابع “نحن نتحدث عن بيئة استثمارية مميزة وواعدة ولأول مرة تحدث في تاريخ الحكومات في المملكة”، مؤكدا أنها آلية عالمية وتوضع لأول مرة في الخارطة الاستثمارية للأردن.
وأوضح أن الوحدة القانونية المتخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين وشكاواهم، ستعمل ابتداء من الأسبوع القادم بعد أن تم مناقشتها في ديوان التشريع.
وأكد أنها ستعني للكثير من المستثمرين، بحيث أنها تعنى بالتعامل مع كافة قضايا المستثمرين دون الحاجة للوصول إلى القضاء، مبينا أن هذا ما اشار إلى جلالة الملك عندما التقى مجلس الوزراء، بضرورة التعامل مع كافة قضايا المستثمرين بشفافية ونزاهة عالية دون الحاجة للرجوع إلى القضاء في المراحل المختلفة.
وقال إنه سيتم إطلاق 9 خدمات الكترونية منفصلة كاملة يستخدمها المستثمر عن بعد دون الحاجة للرجوع للهيئة خلال أسبوع.
وأشار إلى النافذة الاستثمارية التي عرضتها الحكومة، قال إنها ستصبح أكثر فعالية وترابط مع المستثمر، من خلال توفيرها للربط المباشر مع الجهات المختلفة مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل وأمانة عمان ودائرة الجمارك، بالإضافة لتبسيط الاجراءات مع هذه الهيئات والمؤسسات والجهات الختلفة.