مرايا – قال مسؤول في وزارة الصحة، الأحد، إن السلطات لم تضبط حتى الآن حالات بيع هرمونات إخصاب في عيادات طبية، لكنها ضبطت عمليات بيع أدوية إجهاض، مشددا على أن الأطباء الذين يسعون إلى امتيازات من شركات أدوية “هم قلة قليلة”.

ناصر الخشمان، مدير مديرية الترخيص والمهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة علّق على حلقة برنامج قناة المملكة الاستقصائي، “قيد التحقيق”، الذي بثته الخميس بقوله: “أدعو الأزواج الذين تعرضوا للإيهام بالحمل إلى مراجعة وزارة الصحة لتقديم شكاوى، التي ستحول إلى نقابة الأطباء، أو الادعاء العام …”.

وبين أن حلقة “قيد التحقيق”، بعنوان “سماسرة الدواء”، كانت “هادفة، وتسلط الضوء على أطباء يطلبون امتيازات من شركات (أدوية)، وهذا كله مناف للقانون، لكن هم قلة قليلة “.

الخشمان تابع أن السلطات الصحية “تعمل على مدار 24 ساعة”.

“نحن نتحرك بناء على اتصال المواطنين وتنبيهاتهم، والساكت عن الحق شيطان  “.

وأكد المسؤول أن “من يبيع أدوية إجهاض يحول إلى النائب العام … بيع أدوية إجهاض في الأردن جريمة، وهذه الأدوية المضرة عادة تدخل البلد عن طريق التهريب”.

“بيع أدوية أو هرمونات إخصاب في عيادات طبية ممنوع  يجب أن تباع فقط في الصيدليات بحسب وصفة طبية. لم نضبط حتى الآن حالات بيع أدوية أو هرمونات إخصاب في عيادات طبية، لكن ضبطنا بيع أدوية إجهاض،” وفق الخشمان.

“فئة شاذة”

نقيب الأطباء، علي العبوس قال، إن “أعدادا كبيرة من الأطباء يسيرون وفق النظام والقانون”.

وأضاف  أن “كل شيء له استثناء … كل المهن فيها من يشذ عن القاعدة. أعتقد، من خلال التعاون بين نقابة الأطباء والدولة، يمكن رصد هذه الفئة الشاذة. نقيب الأطباء يرفض مثل هذه التصرفات”.

العبوس دعا المواطنين إلى التحلي بـ “روح إيجابية”.

“أعتقد أننا نحتاج إلى روح إيجابية من المواطنين لتحديد الخطأ. أتفاجأ من مواطنين يحدثوني عن أخطاء، لكن دون أن يشتكوا ضد هذه السلبية … لو كان الكل يشتكي سُتردع هذه الفئة …” بحسب العبوس، الذي قال إن تحقيق  كان فيه “مبالغة”.

“الفيلم يوجد فيه مبالغة … أخذ جزءاً بسيطا من المجتمع الطبي، وربما من يتابع الفيلم من الخارج يعتقد أن الجميع مثل هذا الجزء” وفق العبوس. “يجب على الإعلام تنبيه الناس … وتعليمهم وتثقيفهم بحقوقهم” وفق نقيب الأطباء.”المملكة”