صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية، بحسب عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
وحدد النظام الجديد ستة معايير للملاءة المالية؛ الالتزامات المترتبة على الشركة، وأرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في السوق المالي أو البورصات الأجنبية، والسيولة الواجب الاحتفاظ بها، والمسحوبات النقدية من الشركاء، وشروط السماح للشركة بتملك واستخدام الأموال غير المنقولة، بالإضافة إلى آلية احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصليها، ومتطلبات اعدام الذمم المدينة لعملائها أو للشركاء فيها.
وعرف النظام الملاءة المالية بأنها “مدى كفاية الأصول المالية لشركات الخدمات المالية للوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل والقدرة على الاستمرار في نشاطها التشغيلي”.
كما عرف شركة الخدمات المالية بأنها “الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الخدمات المالية وفقًا لأحكام القانون وأحكام قانون التعامل بالبورصات الأجنبية”.