مرايا – أقرت اللجنة الإدارية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد برئاسة النائب يزن الشديفات، وحضور وزراء الاتصال الحكومي فيصل الشبول والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة والمديرة العامة لوكالة الانباء الأردنية (بترا) فيروز مبيضيين.

وقال الشديفات “إننا أمام تحدٍّ كبير لتعزيز دور الإعلام الرسمي والخاص حتى نواجه الإشاعات المضللة”، مشددا على ضرورة تعزيز دور الإعلام في محاربة تلك الاشاعات.

واستعرض الأسباب الموجبة لمشروع القانون والتي جاءت نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة الاتصال الحكومي ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكومية من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية الذي تضمنتها النص المقترح.

إلى جانب تحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالأعلام والمطبوعات والنشر والصحافة في ضوء استحداث وزارة تعنى بالاتصال الحكومي وبحيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المناطق برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه أو الذي يفوضه أو الوزير المعني بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في تلك التشريعات.

ودعا النواب جميل الحشوش وعبدالله عواد وامغير الهملان وإسماعيل المشاقبة إلى زيادة الدعم المخصص للتلفزيون الأردني وفصل التعيينات في مؤسسة التلفزيون عن ديوان الخدمة المدنية.

وقال الشبول إنه سيتم تثبيت موظفي شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون خلال العامين المقبلين، فيما قالت نمروقة بدورها، إن ديوان الخدمة المدنية هو المظلة لتعيين الموظفين في مؤسسات الدولة.

وقال البواريد إنه جرى أرشفة الأرشيف الوطني كاملا وهناك 2.5 مليون ساعة تلفزيونية بحاجة لأرشفة، فضلا عن وجود تحديات مالية وإدارية تواجه هذه الأرشفة علما بأن الارشفة متواصلة.

وفي نهاية الاجتماع، أتاح رئيس اللجنة الإدارية للشباب المُشاركين في برنامج “الزمالة البرلمانية”، الذي يُنفذه صندوق الملك عبدالله الثاني بالشراكة مع مجلس النواب، تقديم مُقترحاتهم ومُلاحظاتهم، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين الشباب ومُشاركتهم في عملية اتخاذ القرار.