البنك الدولي يوصي بالتوسع في مشروع الباص سريع التردد للنقل العام في عمّان وربطه بمدن قريبة
قدر البنك الدولي في “تقرير المناخ والتنمية”، احتياجات الأردن من الاستثمارات الإضافية لتحقيق تنمية قادرة على الصمود ومنخفضة الانبعاثات الكربونية في القطاعات الرئيسية، بنحو 9.5 مليارات دولار.
ووفق التقرير أُطلق الأربعاء، فإن هذه التقديرات لا تشمل مشروع الناقل الوطني للمياه “العقبة – عمان”، حيث تأتي هذه التقديرات لتنفيذ إجراءات ذات أولوية بالكامل بحلول عام 2030، تستند إلى أولويات المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ.
وتشمل هذه الأولويات مشروعات تسهم في تحقيق التكيف وبناء القدرة على الصمود في قطاعات المياه والزراعة والطاقة والنقل والتنمية الحضرية (بما في ذلك المباني الخضراء وإدارة النفايات).
“اتخذ الأردن خطوات جريئة في العمل المناخي مع تكامل جيد بما يتعلق بالأهداف المناخية، التي تظهر في مساهمات الأردن الطموحة المحددة وطنيا) في خطط التنمية، حيث من المتوقع أن يفي الأردن بالتزاماته المحدثة للمساهمات المحددة وطنيا بحلول عام 2030، رغم توقع استمرار إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الزيادة بحلول عام 2050.
وأكد البنك الدولي، في عرض تقريره أن الأردن تحرك مبكرا لوضع الالتزامات المناخية والعمل المناخي في صميم نموذج التنمية، في مواجهة شح المياه الشديد والنمو السكاني السريع ومحدودية قاعدة موارده الطبيعية.
ودعا البنك، في التقرير إلى إيجاد حلول تمويل مبتكرة ولتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة على صعيد العمل المناخي وتحقيق النمو وتعزيز التنمية.
“على الرغم من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن متدنية نسبياً على المستوى العالمي، فإن المدن الأردنية تتيح فرصاً كبيرة للعمل المناخي في قطاعات التنمية الحضرية والنقل والطاقة نظراً لارتفاع معدل التوسع الحضري والعمراني في المملكة”، وفق التقرير.
– تدابير وتوصيات –
وقدم التقرير مجموعة تدابير وتوصيات لبدء التحول طويل الأجل للمناطق الحضرية في الأردن بدءًا من عمّان، إلى مدن شاملة وخضراء ومرنة، داعيا إلى دمج مشاريع تخطيط النقل الحضري الأخضر وتسهيل إصلاح النقل العام، من خلال التوسع في مشروع الباص سريع التردد للنقل العام BRT في عمّان وربطه بالمدن القريبة.
ودعا التقرير أيضا إلى تحديد فرص الاستثمار ذات الأولوية في البنية التحتية والخدمات الخضراء، لا سيما الأماكن العامة والحلول المعتمدة على الطبيعة للتخفيف من السيول، بما يشمل تحسين إعادة تدوير المياه من حصاد مياه الأمطار لاستخدامات غير صالحة للشرب.
وأشار التقربر إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تقليل الخسائر المالية الناتجة عن مخاطر الكوارث الطبيعية، موضحا أن تكلفة النقل المؤقت قد تكون مكلفة، لكنها تجنب خسارة مستقبلية في الإنتاجية جراء الفيضانات.
وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية بشكل عاجل للبنية التحتية في أمانة عمّان والبلديات، بما في ذلك مرافق إعادة التدوير والفرز، وأنظمة الصرف الصحي، وأنظمة تجميع النفايات والتحويل.
ودعا أن تشمل الجهود الأخرى وضع خطة رئيسية شاملة لإدارة النفايات الصلبة على مستوى شامل لعمّان، وإصلاحات لتقليل المخلفات الأولية للنفايات البلدية؛ أي استراتيجية تقليل وإعادة تدوير واستعادة.
التقرير، دعا إلى تسريع كفاءة الطاقة في القطاعات، موضحا أن هذه التدابير ستؤدي إلى إطلاق إمكانات النمو والابتكار من خلال إنشاء سوق خدمات الطاقة لنماذج الأعمال المبتكرة، حيث تشمل الإجراءات؛ تعزيز معايير المباني الخضراء، والاستثمار في كفاءة الطاقة في المباني العامة نحو تعزيز أنظمة المباني في المنشآت العامة والخاصة.
وأوصى التقرير الحكومة باعتماد أهداف وخطة عمل المركبات الكهربائية عبر الزيادة التدريجية في المركبات الكهربائية أو التخلص التدريجي من المركبات ذات محركات الوقود.
ودعا أيضا إلى تعزيز الاستدامة المالية لتحديث إدارة قطاع الطرق والأراضي والأصول العامة البلدية، بشكل يشمل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وصيانة الطرق، وتنفيذ نظام لإدارة أصول الطرق وعقود صيانة قائمة على الأداء، وتحسين إدارة الديون والإيرادات وترشيد تكاليف التشغيل والصيانة، إضافة إلى اعتماد التخطيط طويل الأجل،وتعزيز إدارة وأداء الشركات البلدية.
التقرير، أوصى أيضا بتعزيز التحول النموذجي نحو نقل للشاحنات أنظف وأكثر اخضرارًا،حيث يمكن أن يبدأ ذلك بتجديد الأسطول وتوحيده على المدى القصير والتحول إلى السكك الحديدية على المدى المتوسط للحصول على حل أكثر نظافة وأكثر اخضرارًا لحركة الشحن، خاصة على طول الطرق السريعة.
وأوصى بإطلاق إصلاحات في قطاع الإسكان بالتزامن مع تخطيط استخدام الأراضي وتحسين تقسيم المناطق وتعزيز إنفاذ لوائح البناء، حيث ستمكن هذه الإجراءات من تنفيذ برنامج المباني السكنية الخضراء، مما سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل الوحدات السكنية غير المرخصة وغير الآمنة.