مرايا – أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى “B1-مستقر” الى “B1-إيجابي”، ويُعزى تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى إيجابية، في ظل التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية وخاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للأردن المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف.

وأشارت الوكالة إلى نجاح وزارة المالية في السنوات الأخيرة برفع تحصيلات الإيرادات العامة من خلال اتخاذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي.

وبينت أن استمرار الحكومة باتباع هذا النهج والتوسع بهذه الإصلاحات، سيؤدي إلى التوسع في آفاق النمو الاقتصادي وزيادة القدرة على امتصاص الأزمات.

وتطرقت الوكالة إلى تبني الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف من خلال تنفيذها إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

هذا ويأتي إعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني للأردن تزامناً مع اعلان الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي إلى نجاح إتمام المراجعة الخامسة على مستوى الخبراء ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وبهذا الصدد أشار وزير المالية محمد العسعس إلى “أن رفع التصنيف الائتماني للأردن هو أكبر دليل على أن امتلاك الأردن الإصلاحات الاقتصادية ووضعها بأيدي أردنية صرفه يؤدي إلى نجاح عملية الإصلاح ويضمن استدامته”.

ونوه العسعس إلى أن “الإصلاح المالي القائم على العدالة وتطبيق القانون بسواسية وليس عبر رفع العبء الضريبي على المواطن الملتزم يحقق نتائج إيجابية مستدامة ومعترف بها من قبل المؤسسات الدولية ومن ضمنها أهم وكالات التصنيف الائتماني”.

وفي ذات السياق أكد محافظ البنك المركزي عادل الشركس “أن هذا التحسن في تقييم النظرة المستقبلية للاقتصاد الاردني يأتي انعكاسا لنجاح البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والمتمثل بالحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت الذي يدعمه توفر مستوى مرتفع من الاحتياطيات الدولية، مع حرية كاملة في تحويل الأموال وتدني المخاطر المرتبطة بذلك”.

ولفت الشركس “إلى أن بقاء التضخم ضمن مستويات معتدلة رغم الضغوط التضخمية التي تشهدها معظم دول العالم، يعد مؤشرا قويا على استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة”.

وأكد الشركس على “الدور الكبير والهام الذي يلعبه وجود جهاز مصرفي قوي ومرن يتمتع بمستوى مرتفع من رأس المال والسيولة والأصول المالية ذات الجودة لعالية، كما تظهره مؤشرات المتانة المالية للبنوك”.