مرايا –
استهل مجلس البناء الوطني، جلسته التي عقدها مساء الخميس، وترأسها رئيس مجلس البناء الوطني، وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، بحضور رئيس الجمعية العلمية الملكية الأميرة سمية بنت الحسن، وأعضاء المجلس، بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادثة عمارة اللويبدة في عمان.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الأحد، قدم رئيس مجلس البناء الوطني باسمه وباسم أعضاء المجلس التعازي لذوي الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وقال الكسبي، إن المجلس وجه فور وقوع الحادثة اللجنة الإنشائية العليا لتقديم الدعم الفني اللازم للجهات المختصة العاملة في الموقع، إذ تم التنسيق مع الشركاء لتقديم التوصيات الفنية للازمة للتعامل مع الحادثة.
وأشاد الكسبي بالجهود الجبارة التي بذلتها مرتبات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، وكوادر أمانة عمان الكبرى منذ لحظة وقوع الحادث على مدار 85 ساعة، رغم كل التحديات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، في وزارة الأشغال العامة والإسكان، جرى خلاله بحث قضايا تهم قطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات وسبل تطوير التشريعات الهندسية الناظمة للعمل، في مختلف المجالات، ومناقشة التوصيات التي قدمتها اللجنة الإنشائية العليا المنبثقة عن المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بتوجيهات من وزير الأشغال العامة تزامنًا مع حادثة انهيار عمارة اللويبدة، منتصف الشهر الحالي.
وأكد رئيس مجلس البناء الوطني، أهمية تطبيق معايير السلامة العامة و”الكودات” الهندسية في مشاريع الأعمار، بحيث تحقق الجودة والكفاءة والسلامة العامة.
ووجه الكسبي، لجان التفتيش الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية للمناطق كافة، داعيًا الشركاء في القطاعين العام والخاص للتعاون مع اللجان وتقديم التسهيلات اللازمة، منوهًا إلى أن الزيارات التي تُنفّذها اللجان التي تتبع للمجلس لا تعفي الجهات التنظيمية من واجباتها الرقابية على المشاريع.
وأوعز، للمعنيين بتزويد المجلس بشكل دوري بمخرجات الزيارات واتخاذ إجراءات بشكل فوري في حال تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الكسبي، ضرورة تطبيق القوانين الناظمة للعمل الهندسي وإيقاف أي مشروع إعماري مخالف لما ورد في القوانين والتعليمات الصادرة، واستيفاء الغرامات، لحين تصويب الأوضاع، بالإضافة لإيقاف تصنيف أي مقاول أو مكتب استشاري في حال كانت المخالفة لها خطورة على السلامة العامة.
وشدد على أهمية تعزيز التشاركية مع الجهات المعنية كافة، بما يساهم في رفع سوية الأعمال الإنشائية، وخصوصًا فيما يتعلق بسلامة المباني القائمة، مؤكدًا ضرورة تطبيق الكودات الهندسية الناظمة للعمل الهندسي، بما يحقق أعلى معايير السلامة العامة.
ولفت الكسبي إلى أنه يتم بشكل دوري عقد اجتماعات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لمناقشة التشريعات الناظمة للعمل الهندسي، بما ينسجم مع التطور الحاصل في العمل الهندسي، لتحديث التشريعات وتطويريها، بما يساهم في تطوير القطاع.
بدورها، أكدت رئيس الجمعية العلمية الملكية، عضو مجلس البناء الوطني، سمو الأميرة سمية بنت الحسن، أهمية تقييم المباني القائمة، خصوصا القديمة منها من خلال تكليف الجهات ذات العلاقة بالكشف عليها لمعرفة سلامتها الإنشائية وبمشاركة الجهات المعنية كافة.
واقترحت سموها، تصنيف المباني ضمن فئات من حيث درجة الخطورة والبحث عن طرق لإعادة تأهيلها و تأمين متطلبات السلامة العامة فيها.
وعمم المجلس على الجهات ذات العلاقة كافة بعدم السماح بالتعديل علي المباني القائمة أو تأهيلها أو ترميمها أو الزيادة عليها أو تغيير صفة الاستخدام فيها إلا وفق دراسة هندسية معدة وفق الكودات الهندسية، شريطة أن يتم الإشراف على الأعمال المتضمنة فيها وفقا لتعليمات مجلس البناء الوطني الصادرة بهذا الخصوص من المادة 5 من قانون البناء الوطني الأردني والمادة 34 من قانون التنظيم.
ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على المباني القائمة بخصوص عدم التعديل على أنظمتها الإنشائية إلا بموجب دراسات هندسية شريطة إعدادها من قبل رئيس اختصاص بإعادة تأهيل المباني في نقابة المهندسين وأن يتم إجازتها في نقابة المهندسين والإشراف عليها للتأكد من تطبيق المعايير الفنية على أرض الواقع.
كما شدد المجلس على عدم السماح بالمباشرة في تنفيذ المشاريع إلا بموجب رخصة إنشاءات صادرة عن الجهات المانحة الترخيص وفقا لقانون البناء الوطني، بحيث يتم بموجبها إعطاء أذون الحفر شريطة تقديم مخططات الإسناد والحفريات وكما نصت عليها تعليمات الفنية الخاصة بالحفر والصادرة عن مجلس البناء الوطني؛ وذلك بهدف تأمين متطلبات السلامة العامة قبل موسم الشتاء.
وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية؛ وذلك للبدء بتحديث شهادة المطابقة للمشاريع الأعمار الصادرة بموجب قانون البناء، بحيث تكون هذه الشهادة سجلا لكل مبنى ومشروع يتضمن كافة التفاصيل الإنشائية في مراحل تنفيذه.
وقرر المجلس التعميم على كافة الجهات المعنية بضرورة توفير متطلبات السلامة العامة للرافعات والمنشآت الصادرة عن مجلس البناء و التأكد من تنفيذ هذه المتطلبات في المشاريع الإنشائية بهدف توفير معايير السلامة فيها والموافقة على تشكيل لجنة لدراسة إجراءات تصديق العقود في القطاع الخاص وذلك للحد من العقود الصورية فيها.
كما استعرض المجلس، مخرجات زيارات لجان التفتيش الرقابية للمشاريع قيد التنفيذ لمختلف مناطق المملكة، حيث تم منذ بداية العام الحالي زيارة 1420 مشروعا، تم خلالها إيقاف 765 مشروعا وتصويب 535، فيما يبلغ عدد المشاريع قيد التصويب 230 مشروعا.
وحضر الاجتماع، وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وأمين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة، ونقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ونقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة، وعميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية الدكتور ناصر الحنيطي، والعميد أنور الطراونة المفتش العام في مديرية الأمن العام مندوباً عن مدير الأمن العام.