مرايا – يعقد وزير العدل، أحمد الزيادات، الثلاثاء، مؤتمر صحفي للحديث حول تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات لسنة 2022.

وسيعقد المؤتمر في الساعة 4 عصرا في مقر الوزارة.

وكان مجلس الأعيان، قد أقر في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروعي قانوني معدّلين لقانوني العقوبات والتنفيذ .

ويأتي مشروع القانون العقوبات وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل اجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.

ووفق الأسباب الموجبة، فإن “معدل التنفيذ” جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وضرر بأفراد عائلة المدين.

وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.