قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية يتقدم في تطبيقه على تشريعات أخرى تعيق الاستثمار.
وأضاف الخصاونة، في لقاء حواري عن الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصادية للحكومة، أنشأنا وزارة الاستثمار لتمكين وتعزيز الاستثمار القائم، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج التداخل ويوحِّد إجراءات الاستثمار الموجودة في 44 قانونا و1600 نظام وتعليمات.
“سنطرح فرصا استثمارية كبرى لمشاريع مهمة كسكّة الحديد بين العقبة والماضونة، وإنشاء مستشفى تعليمي يتبع لأحد الصناديق السياديّة في دولة شقيقة، واستكشافات واعدة لخامات معادن مثل النحاس والذهب، والتنقيب عن البترول في حوض السّرحان”، وفق الخصاونة.