بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية الأردنية السعودية المشتركة
مرايا – بدأت في عمّان، الاثنين، اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة التجارية الأردنية السعودية المشتركة في دورتها 17 برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ووكيل وزارة النقل السعودية منصور بن عبد الحميد التركي.

وتبحث اللجنة موضوعات تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها والعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات ووثائق التعاون الموقعة بينهما.

وأكّدت الزعبي خلال الاجتماعات، أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تعزيز التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وقالت: “بلغ مجمل التبادل التجاري بين البلدين حوالي 4 مليارات دولار خلال 2021؛ نحو 1 مليار دولار الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي و3.2 مليار دولار واردات بما فيها النفطية”.

وأضافت، أن هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص للعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى قطاع الأعمال في البلدين، ولاستغلال الفرص التي تتيحها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي تربط البلدين.

وتابعت الزعبي، أن الأردن يتطلع خلال الاجتماعات إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من مجالات التعاون من خلال الاتفاق على الصيغ اللازمة لها.

وكيل وزارة النقل السعودية، قال، إنّ الفرصة مواتية للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين وأن ما سيتم بحثه خلال مناقشات اللجنة سيصب باتجاه دفع مجالات التعاون إلى الأمام وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأضاف التركي، “أمامنا مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق آمال وتوجيهات قيادتي وشعبي البلدين لتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات”، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش موضوعات تتعلق بقطاعات مختلفة وعديدة؛ منها “الزراعة، والنقل، والتجارة، .. والعمل على بلورة مشاريع للتعاون المشترك في كلا البلدين.

وأكّد، متانة العلاقات التي تربط البلدين في كافة المجالات والحرص المشترك لتطويرها وتعزيزها بشكل مستمر.

وتعقد الثلاثاء اجتماعات اللجنة الوزارية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، والتوقيع على محضر اجتماعات الدورة 17 للجنة الأردنية السعودية المشتركة والوثائق التي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين.