مرايا – قال الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمود خليفات، إن مجلس الوزراء وافق على أسس النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/أو المخالفين، وبين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022 ، التي تقوم بمنح تخفيض على الغرامات و/أو التعويضات على المخالفات والقضايا الجمركية المرتكبة تصل لغاية 75%.

وأضاف خليفات في تصريح صحفي الأربعاء، أنه تم تُشكّيَل لجنة برئاسة قاض، يسمى من المجلس القضائي، تضم في عضويتها مندوبين عن السلطة و/ أو دائرة الجمارك ومندوبا عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الجمركية، تتولى تطبيق هذه الأسس والنظر في المطالبات المقدمة من المكلفين أو المخالفين والتوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلف أو المخالف وبين السلطة.

وقال ” للجنة أن توصي بتخفيض يصل لغاية 50% من المطالبات المترتبة بموجب قرارات الحكم المكتسبة الدرجة القطعية، بينما قد يصل التخفيض إلى 75% في حال كانت المطالبات لا تزال منظورة أمام النيابة الجمركية أو المنظورة أمام المحاكم الجمركية، ولم يصدر بها الحكم البدائي.

وأشار خليفات إلى أن هذه الفرصة الأخيرة لتصويب جميع القضايا العالقة والمطالبات المنظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحاكم الجمركية، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات تنفيذ القرارات القضائية وتسهيلها دون الإخلال بحقوق أي من الأطراف وحقوق السلطة المالية.