مرايا – استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، خلال لقاء نظمته جمعية البنوك الثلاثاء، بمشاركة عدد من رؤساء والمدراء التنفيذيين لبنوك عاملة في الأردن.
وبحث الوزير مع القطاع المصرفي المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومناقشة التوقعات والآفاق المستقبليّة لقطاع الطاقة، وبحث الفرص التمويلية المتاحة في القطاع وبما يساعد البنوك على فهم احتياجات قطاع ووضع خارطة طريق واستراتيجيات فعالة لتوفير حلول ومنتجات تمويلية أكثر ملائمة لهذا القطاع.
وأكد الخرابشة أهمية التعاون مع قطاع البنوك كشريك محلي يعزز فرص الاستثمار بما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويخدم مصالح جميع الأطراف.
وشدد على أن قطاع الطاقة في الأردن ينفذ مشاريع بحجم يتجاوز مليارات الدولارات، مؤكدا أن القطاع يملك العديد من المميزات الاستثمارية والفرص في مجال الاستثمار في قطاع المشتقات النفطية، وإدخال شركات جديدة أو تعزيز البنية التحتية في قطاع المشتقات النفطية.
وأشار الخرابشة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في قطاع الطاقة، مؤكدا أهمية التعاون مع القطاع المصرفي في العديد من المجالات، أهمها: دراسات الجدوى او الفرص غير المستكشفة، مشدداً على أهمية ايحاد مراكز أبحاث متخصصة في قطاع الطاقة لاعداد الدراسات الخاصة في القطاع.
وبين أن الأردن لديه كميات كبيرة من النحاس والفوسفات والليثيوم والعديد من المعادن الأخرى، مؤكدا على أهمية إيجاد اليات مناسبة لتعزيز فرص الاستثمار في هذه المعادن.
وفيما يتعلق بالكهرباء، أعلن عن عزم الوزارة تنفيذ مشروع بكلفة تصل إلى 600 مليون دينار لتوليد طاقة الكهرومائية من خلال السدود في المملكة، بالإضافة للفرص في الطاقة المتجددة.
وشدد على ان الأردن من أفضل الدول في العالم لاستغلال الطاقة الشمسية نظرا لعدد أيام السطوع الشمسي، لافتا النظر إلى مساعٍ لأن يكون الأردن مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء في المنطقة.
ولفت الخرابشة النظر إلى الفرص المتاحة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني من خلال الربط مع سوريا ولبنان بالإضافة لفلسطين والعراق، بالإضافة لمضاعفة الربط الكهربائي مع مصر.
وكشف أن الوزارة تبحث الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم بعض مشاريع الربط الكهربائي.
وقال الخرابشة إن كثافة استهلاك الكهرباء في الأردن اعلى من المتوسط العالمي بنسبة 30%، موضحا أن الوزارة بصدد ترخيص شركات خدمات الطاقة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، معلنا عن تحضير نموذج بالتعاون مع البنك الدولي لتحديد الأولويات في مجالات تحسين الكفاءة.
وكشف أن قطاع الطاقة لديه فرصة مهمة في مجال تصدير الطاقة المولدة عبر الطاقة المتجددة إلى مصر والسعودية.
وحول خسارة شركة الكهرباء الوطنية، أكد ان الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لمحاولة إعادة الوضع الماليّ للشركة إلى حالة التوازن.
وأعلن الوزير أن هنالك دراسة لتحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية، وإتاحة إمكانية التخزين لدى شركات توزيع الكهرباء.
وفي رده على استفسار حول وجود أي خريطة استثمارية واضحة في قطاع الطاقة، أعلن الوزير عن عزم الوزارة إطلاق خريطة استثمارية للتعدين في الأردن.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، أن القطاع المصرفي في الأردن يلعب دوراً أساسياً ومهماً في تمويل الاقتصاد الأردني ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار السالم إلى أن القطاع المصرفي يساهم بشكلٍ واضح في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة؛ وذلك إما من خلال الإقراض المباشر من البنوك أو القروض المجمعة للمشاريع الكبيرة.
وأضاف أن القطاع المصرفي يستطيع المساهمة في ملكية مشاريع البنية التحتية من خلال الصناديق التي تساهم بها البنوك وتستثمر في تلك المشاريع وفقاً لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلاوة على ذلك، قال إنه إلى جانب الدور التمويلي، تمتلك البنوك العاملة في الأردن خبرات مصرفية كبيرة وهو ما يؤهلها لتقديم المشورة وإعداد الدراسات التمويلية ودراسات الجدوى المالية والاقتصادية لمشاريع الشراكة والفرص الاستثمارية، ضمن رؤية ومنهجية علمية راسخة وهو ما يساعد في إنجاح تلك المشاريع وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وشدد الخرابشة على أن قطاع الطاقة يعتبر من القطاعات الهامة، ويصنف من ضمن المواضيع الاستراتيجية الملحة وذات الأولوية الوطنية، كون الطاقة بمختلف اشكالها تعتبر احدى اهم عناصر الإنتاج للعديد من القطاعات وتؤثر مباشرةً على تنافسيتها وقدراتها التصديرية.
وأشار إلى أنه يتواجد العديد من الفرص الاستثمارية في مشاريع الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة البديلة التي تساهم في خفض التكاليف على الاقتصاد وتفتح الآفاق للتحول الى الاقتصاد الأخضر مستقبلاً.
ودعا الى التشاركية لتحسين استغلال مصادر الطاقة المتاحة، وتطوير البنى التحتية وإطلاق مبادرات ومشاريع تغطي الطلب المتزايد على الطاقة وتحقق للأردن الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة في المستقبل.
وبين أن القطاع المصرفي يعمل على إعداد سياسات واستراتيجيات التمويل الأخضر التي ستكون مختلفة عن التمويل الاعتيادي، وتستهدف كافة الفئات وتغطي المشاريع الجديدة في هذا القطاع الحيوي، كما يسعى القطاع المصرفي الى تطوير الكفاءات المختصة في برامج التمويل الأخضر وسياسات المنح لهذا النوع من التمويلات وبما يدعم نمو القطاعات الاقتصادية.