بلغ عدد الطلبة من ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 24739 طالبا وطالبة، وفق مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة بالوكالة محمد الرحامنة.
وقال الرحامنة عبر برنامج “بعد الخبر”، إن الوزارة بدأت بتنفيذ القانون وهو يعنى بالطلبة ذوي الإعاقة، ويشير إلى إلغاء جميع أشكال التمييز أو الفصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحدث الرحامنة عن مدارس تابعة للوزارة متخصصة بفئة الإعاقة السمعية (فئة الصم)، وأكاديمية المكفوفين وهي تعنى بالطلبة ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك هناك ألف مدرسة تضم 23610 طالبا وطالبة مدمجين داخل تلك المدارس.
وتوجد أيضا غرف ملحقة في المدارس تعنى بالطلبة الصم والمكفوفين.
وأشار الرحامنة لوجود 102 مدرسة في جميع مديريات وزارة التربية والتعليم لديها القدرة على استيعاب أي نوع من أنواع الإعاقة، وتحدث عن وجود برامج تدريبية لرفع قدرات المعلمين.
وأشار الرحامنة لوجود قرابة 19 ألف طالب من ذوي الإعاقة في مدارس الوزارة خلال العام الدراسي 2018-2019، وتحدث عن خطوات إجرائية، من شأنها تعزيز وتشجيع أولياء أمور الطلبة من ذوي الإعاقة لإلحاق الطلبة بالمدارس، من بينها مراجعة التشريعات التربوية، وقبول الطلبة من ذوي الإعاقة على مدار العام، ورفع سن القبول في الصف الأول إلى 11 عاما، وتمكين توفير المواصلات الخارجية.
وأمنت الوزارة جميع الطلبة ذوي الإعاقة بالمواصلات الخارجية للدخول إلى المدارس وتوفير التسهيلات البيئية داخل المدرسة للتمتع بالمرافق المدرسية، وفق الرحامنة.
مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس، قالت إن المجلس تشاور منذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2017 مع جميع الجهات الحكومية، وطلبت منهم مواءمة التشريعات الموجودة لديهم مع ما ورد في القانون، خاصة أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووفق دراسة للمجلس لمعرفة مدى انسجام التشريعات النافذة، مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وُضعت أولويات في عملية التعديل، وبرزت أولويات في تعديل التشريعات الموجودة في وزارة التربية والتعليم.
وشُكلت لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وخبراء في التعليم الدامج قادها المجلس بهدف وضع الأولويات لتعديل التشريعات لضمان انسجامها مع المواد التي وردت في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التعليم الدامج.
ومن الأولويات أيضا موضوع العمل، خاصة وأن التمكين الاقتصادي يعني مساعدة الشخص وتمكينه من الاندماج في المجتمع، وعمل المجلس مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.
وعمل المجلس كذلك مع وزارة الصحة بشأن موضوع اللياقة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل وضع تقارير طبية تفيد بوجود إعاقة دون الحكم على قدرة الشخص على العمل، ورُبط الأمر بلجنة تكافؤ الفرص وهي لجنة شُكلت في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون والهدف منها النظر في الشكاوى التي ترد إلى المجلس بشأن التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل.
وأوضحت الحارس أن مهمة اللجنة توضيح الترتيبات التيسيرية التي يحتاج إليها الشخص المرشح للعمل من قبل ديوان الخدمة المدنية في مقر العمل.
وتحدثت الحارس عن وجود إرادة سياسية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة سواء الصحة أو العمل أو التعليم أو المشاركة السياسية.