أوضحت وزارة العمل أن قرار منع إصدار تصاريح العمل للاجانب الموجودين في الأردن هو للذين دخلوا المملكة لغايات غير العمل مثل الزيارة او العلاج او غيرها، ويشمل الذكور والاناث.
ونفى الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، قطعيا ما يتم تداوله على لسان الوزير حول منع الاجنبيات من العمل في النوادي والملاهي الليلية والبارات، واعطاء الأولوية للأردنيات، مؤكدا أن القرار يمنع استخدام الاجانب الموجودين في الأردن لغايات غير العمل.
وأضاف أن هذا القرار متخذ سابقا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبهدف تنظيم سوق العمل الأردني.
واشتمل القرار عدم السماح بالاستخدام لاول مرة لاي شخص من حملة الجنسية المصرية ذكورا واناثا وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب المصري بشأن تنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة والتي تنص على انه لا يمنح اي عامل مصري قدم الى الاردن تصريح عمل اذا كان قدومة بقصد الزيارة او الحج او العمرة او المرور مع التزام الجانب المصري بمنع خروج اي شخص لغايات العمل في الاردن الا وفقا للاجراءات المتفق عليها بين البلدين.
ونص القرار على عدم السماح بالاستخدام لاول مرة لاي شخص من حملة الجنسيات الباكستانية والبنغالية الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل اي غير حاصلين على تأشيرة بقصد العمل مع استثناء من حصلوا على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
وايضا بعدم السماح بالاستخدام لاول مرة لاي شخص من حملة الجنسية اليمنية الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل وعدم منح الطلاب غير الاردنيين الذين هم على مقاعد الدراسة الجامعية تصاريح عمل كونهم حاصلين مسبقا على اقامات سنوية بمهنة طالب وعدم السماح بالاستخدام لاول مرة لاي شخص من حملة الجنسية الهندية الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل ولاي شخص اجنبي اذا وجد ختم غير مصرح له بالعمل على جواز سفره.
وفي بيان للوزارة أكد الناطق الإعلامي محمد الزيود أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا عار عن الصحة، مؤكدا أن قرار منع اصدار تصريح عمل لأول مرة لبعض الجنسيات التي دخلت المملكة بقصد الزيارة ولغير غايات العمل يعمل به منذ سنوات.
وبين أن قرار الوزارة بخصوص عدم السماح بإصدار تصريح عمل لأول مرة للإناث من الجنسيات الأجنبية المتواجدات داخل المملكة يشمل الإناث اللواتي يتواجدن في المملكة لغير غايات العمل كالزيارة أو السياحة ودخلن المملكة بعد الحصول على تأشيرة زيارة للمملكة ومكثن في المملكة لفترة من الزمن ثم يطالبن بالحصول على تصريح عمل وهذا مخالف للإجراءات المطبقة في كل من وزارتي العمل والداخلية.
وأضاف الزيود أن إجراءات منع اصدار تصاريح العمل لأول مرة للأشخاص الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل أي للزيارة أو السياحة او العلاج ويسعون للحصول على تصاريح عمل خلال تواجدهم في المملكة، يخالف العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعديد من الترتيبات التي تقوم بها الوزارة منذ سنوات عديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد أن الوزارة تهيب بالمواطنين وبعض وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم تحريف القرارات عن أهدافها وغاياتها، مشيرا إلى أن هذه إجراءات عمل تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل وما يتم من اللجوء اليه من تحريف وتأويل يقصد منه الإساءة المباشرة لوزارة العمل.
عمون