مرايا – قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، الثلاثاء، إن اعتماد التعديلات على اتفاقيات الخدمات الهندسية ع1 وع2 سيكون لها الأثر الإيجابي في رفع سوية القطاع والإرتقاء به، وكذلك حفظ حقوق المتعاقدين بما يحقق مصلحة المشروع، وذلك أسوة لما تم من إعتماد الوزارة لعقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية لأعمال المقاولات.
جاء ذلك خلال رعايته توقيع اتفاقية الربط الالكتروني بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين الاردنيين واعتماد تعديلات عقد الخدمات الهندسية ( ع 1) و ( ع 2 ) والتي ابرمها مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات ونقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي في عمان.
واضاف أن التعديلات جاءت لتحقيق توازن افضل بين طرفي العقد لضمان تقدم في المستوى الفني المهني المقدم من الشركات الاستثمارية الاردنية بهدف تقريبها من النماذج العالمية.
“كما أن هذه التعديلات أقرب للعقود والممارسات العالمية، وتصب في مصلحة صاحب العمل والشركة الاستشارية، إذ أن من شأنها تبسيط إجراءات حل النزاعات والخلافات بين الطرفين بما يضمن حقهما، وكذلك دفع عجلة العمل في المشاريع المتعثرة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الاردني ككل” وفق وزير الأشغال.
ولفت، إلى أن الربط الالكتروني بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين يهدف لتحسين جودة ومستوى الخدمات الالكترونية وتسهيل اجراءات العمل المرتبطة بالخدمات اضافة الى تخفيف تكاليف الخدمات المقدمة المترتبة على الخدمات الهندسية والمجهود الذي يبذل ولتحقيق الشفافية و الدقة في البيانات.
وأشار وزير الأشغال، إلى سعي الحكومة، الى تحسين البيئة الاقتصادية للقطاعات كافة وخصوصا القطاعات الهندسية وما يتعلق بقطاع الاسكان والانشاء والمقاولات وتشجيع الاستثمار فيها، وزيادة الفرص الاستثمارية لتوفير فرص العمل ولكونها قطاعات ترفد العديد من القطاعات المساندة الاخرى، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.
من جهته، أكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أن التعديلات على عقود الخدمات الهندسية (ع1) لعقود التصميم و (ع2) لعقود الإشراف تحقق مصلحة المشروع ودون الاجحاف بحقوق طرفي العقد.
وبين أن أهم التعديلات اشتملت على ما يلي:
– اعطاء الاستشاري الحق بالمطالبة ببدل العطل والضرر في حال تمديد مدة العقد .
– اعتماد اسلوب التوفيق في حل النزاعات بالإضافة إلى التسوية الودية والتحكيم .
– التعديلات والتغييرات على العقد ستتم من خلال الاتفاق الخطي بين طرفيه و حسب نوع وخصوصية المشروع.
– تعديل المدد الزمنية الممنوحة لصرف الدفعات المالية للاستشاري حق الاستشاري بالحصول على نفقات التمويل في حال التأخر في الدفع من قبل صاحب العمل.
– التأكيد على أن المخالصة النهائية لا تصبح سارية المفعول لحين استلام الاستشاري المبالغ المستحقة له .
– ربط اعادة تأمين حسن التنفيذ الى الاستشاري بعد تنفيذه لكافة التزاماته بموجب العقد وتقديمه للمخالصة نهائية .
– التأكيد على موافقة طرفي العقد فيما يخص التصرف بالمخططات والوثائق والمعلومات الخاصة باي اتفاقية .
– السماح باستخدام البريد الإلكتروني حال صدور أي اشعارات او مراسلات بغية السرعة والإشعار المبكر.
• عقد ورشة عمل من الاستشاري بعد الانتهاء من اي مرحلة من مراحل العمل في حال طلب صاحب العمل .
– اضافة غرامات التأخير و نفقات التمويل في اتفاقية ع2
– قيمة الدعم المكتبي يتم احتسابها من خلال بنود تحليل الاسعار الافرادية لكادر الاستشاري والمرفق في اتفاقية العقد .
وقال إن دائرة العطاءات الحكومية حرصت على تبني مفهوم الأتمتة والتحول الرقمي الحكومي باستبدال طرق العمل التقليدية ووضع خطط لضمان تحقيق أهدافها في أتمتة اجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الالكتروني الأردني JONEPS وأتمتة خدمات الدائرة بهدف الوصول إلى خدمات رقمية متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين من خلال تطبيق أفضل السياسات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار والابتكار والاسهام في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدائرة عملت على أتمتة إجراءات التصنيف والترخيص، حيث قامت بإطلاق خدمات الكترونية (E-Services) لطلب الترخيص، وطلب التصنيف، وطلب تصنيف مقدمي الخدمات الفنية من خلال الموقع الالكتروني على الانترنت حيث يستطيع متلقي الخدمة تقديم الطلب إلكترونياً وتحميل الملفات المطلوبة مع إمكانية تعزيز بعض المرفقات أو الاستغناء عنها من خلال الربط المباشر مع الشركاء.
وبين أن ربط الخدمات بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين الأردنيين سيمكن الدائرة من الاستعلام عن المهندسين المسجلين لدى مقدمي الخدمات الفنية ( استعلام عن اسم المهندس ورقم عضويته ، كشف الخبرات ، شهادات التفرغ، شهادة تسجيل المهندسين على المؤسسة أو الشركة، أسماء المهندسين العاملين فيها ، تصنيفها ، رقم تسجيلها ، وأخيراً اختصاصات المؤسسة او الشركة )، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعطي الصلاحيات على قاعدة البيانات المطلوبة لتطوير وتقديم الدعم الفني لديمومة تشغيل الخدمات الإلكترونية المشتركة بين الطرفين.
بدوره، قال نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، إن جميع الإنجازات التي بنيت في هذا الوطن بنيت على التوافق، وليس على المغالبة ، مؤكداً أن الاتفاق واللقاء هو دليل على التوافق.
وأشار إلى أن الحوار الجاد مع الحكومة والمكاتب الهندسية الأطراف المعنية كافة تكلل بالتوافق على الصيغة النهائية ل ع2 وع1.
وشدد على أن التوسع في الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة كافة سيساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين ورفعة القطاعات الهندسية، تحريك العجلة الاقتصادية ككل.
وأشاد بجهود وزير الاشغال العامة المهندس يحيى الكسبي على الجهود التي بذلت في سبيل رفعة القطاع.
فيما قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، إن القطاع الاستشاري يجد ان التعديلات الخاصة باتفاقية الخدمات الهندسية لاعمال التصميم ع1 واعمال الاشراف ع2 ضرورة ملحة بما يتوافق مع التطورات الكبيرة التي رافقت تطور قطاع الانشاءات.
واتفق غوشة مع الوزير الكسبي بشان أن التعديلات التي تم التوافق عليها تحاكي افضل الممارسات العالمية من حيث تحمل المسؤولية وتبسيط اجراءات حل النزاعات والخلافات ودفع عجلة العمل في المشاريع المتعثرة بما يحافظ على المال العام وحل الخلافات والتمديدات الزمنية والدفعات المالية والكفالات والملكية الفكرية، بالاضافة لكونها المرجع القانوني لمشاريع القطاع العام ولمشاريع القطاع الخاص التي تشكل نسبة 70% من حجم العمل الاستشاري في الاردن.
وثمن غوشة، تعاون شركاء القطاع الدائم والمستمر في وزارة الاشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية ومجلس البناء الوطني ومديرية الدفاع المدني وامانة عمان الكبرى ووزارة الإدارة المحلية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونقابة المقاولين والذي انعكس بالفائدة على القطاع.